ارتفاع مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين خلال مايو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ارتفع مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين، وهو مؤشر للعمليات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، ليسجل 113.9 نقطة في شهر مايو، بزيادة 0.7 نقطة عن الشهر السابق، وذلك وفق ما أظهرته نتائج بيانات الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن “الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية” أن المؤشر الفرعي الذي يتتبع إجمالي حجم الأعمال في القطاع ارتفع 2.
وتعزز الأداء القوي للخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في الصين من خلال عطلة عيد العمال في مايو التي شهدت ازدهار الاستهلاك السياحي.
وأسهمت العروض الترويجية للمبيعات في منتصف العام على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، وفقا للاتحاد.
ويتوقع الاتحاد أن يحافظ القطاع على نمو ثابت مع استمرار سريان سياسة التجارة للسلع الاستهلاكية المعمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان