قرار جمهوري بالموافقة على منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو من أجل «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 26 فبراير الماضي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس 6 من يونيو 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة الرئيس السيسي قرار جمهوري منحة أوروبية
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات "حياة كريمة" والتنمية الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المُستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية واردة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
محافظة قنا تناقش آليات استغلال الأراضي المستردة لتعزيز الخدمات والتنمية الشاملةوأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.