مشاركون في المنتدى الفرنسي الخليجي يشيدون بالبيئة التشريعية الاقتصادية للإمارات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أشاد المشاركون في ختام الدورة الثانية للمنتدى الفرنسي الخليجي، الذي نظمته الحكومة الفرنسية، بالبيئة التشريعية الاقتصادية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وشدد معالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، الذي اختتم أمس واستمر يومين في باريس، على استراتيجية العلاقات التي تجمع فرنسا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى الزيارة المهمة التي قام بها خلال شهر مايو الماضي إلى دولة الإمارات التي وصفها بالحليف الاستراتيجي والموثوق لفرنسا لما يجمع البلدان من شراكة سياسية واقتصادية وثقافية قوية.
ولفت إلى مجالات الشراكة التي تجمع فرنسا بدولة الإمارات من بينها العمل المشترك لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، منوها إلى نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي عقد في دبي، في تحقيق تقدم كبير لتقليل الكربون في العالم.
وشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من فرنسا ودول الخليج العربي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتضمن المنتدى جلسات عامة تناولت فيها الكلمات الرئيسية التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركز المتحدثون على أهمية تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشاد العديد من المشاركين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تحسين بيئتها التشريعية الاقتصادية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وأشاروا إلى أن الإمارات استطاعت تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل التشريعات المرنة والشفافة، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية والخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد جون بيير لوغران، أحد المستثمرين الفرنسيين المشاركين في المنتدى، أن الإمارات تقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم ، وذلك بفضل بيئتها التشريعية المبتكرة والداعمة للأعمال.
أخبار ذات صلةواستعرضت جلسات المنتدى تجارب ناجحة لشركات فرنسية وخليجية تعمل في الإمارات، وسلطت الضوء على عدد من المشاريع المشتركة بين فرنسا والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون أن الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودولة الإمارات تتمتع بآفاق واسعة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.
من جانبه أعرب إيف رنو، نائب رئيس مجموعة سويز الفرنسية المتخصصة في إمدادات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وإدارة النفايات، عن تطلع المجموعة لمواصلة تعاونها وشراكتها مع دول الخليج، خاصة الإمارات، لافتا إلى أن الشراكة مع الإمارات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات في مجالات حيوية مثل إدارة الموارد والطاقة المستدامة.
من جهته قال جوفري جيري، مدير شركة فرنسية متخصصة في نقل البيانات عبر الضوء، إن الشركة ترى في الإمارات سوقاً واعدة لتطبيق تقنيات نقل البيانات المتقدمة.
كما أشاد المشاركون في المنتدى بجهود الإمارات في مجال المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث أبرزوا المبادرات الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتعزيز الاستدامة البيئية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وناقشوا المشاريع الطموحة التي تنفذها، مثل "مدينة مصدر" التي تعتبر واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.
ودعوا، في ختام المنتدى، إلى استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج العربي، مع التركيز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن المنتدى الفرنسي الخليجي يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي فرنسا فی المنتدى
إقرأ أيضاً:
ميتو: كان على الكوني التوجه للسلطات التشريعية بدلًا من الجلوس مع سفير بريطانيا
ليبيا – ميتو: كان على الكوني التوجه للسلطات التشريعية بدلًا من الجلوس مع سفير بريطانيا انتقاد لتوجه الكوني نحو الأقاليم الثلاثةانتقد عضو مجلس الدولة، صلاح ميتو، تصريحات عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي دعا فيها إلى العمل بنظام الأقاليم الثلاثة في ليبيا، معتبرًا أن هذا الطرح يجب أن يناقش ضمن الأطر الدستورية والتشريعية الليبية بدلًا من طرحه في محافل خارجية.
دعوة لاعتماد قانون الحكم المحلي بدلًا من التقسيموفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أكد ميتو أن الأجدر بالكوني كان التوجه إلى السلطات التشريعية في البلاد، وحثها على إصدار قانون الحكم المحلي واعتماد نظام المحافظات، بدلًا من الجلوس مع سفير بريطانيا، التي قال إنها لطالما اتبعت سياسة “فرق تسد” في التعامل مع الشأن الليبي.
رفض للطرح الخارجي في القضايا الوطنيةوشدد ميتو على أن أي مشروع لإعادة هيكلة الحكم في ليبيا يجب أن يكون ضمن المؤسسات الشرعية، وبما يخدم مصلحة الوحدة الوطنية والاستقرار، وليس عبر لقاءات مع أطراف أجنبية قد يكون لها مصالح خاصة في تقسيم النفوذ داخل البلاد.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها