الحكومة تعلن تفاصيل زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتخطط لحلول طويلة الأمد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إعلان زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية يعكس الشفافية والمصداقية التي تسعى الحكومة لتطبيقها في تعاملها مع المواطنين.
جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».
وأوضح حمزة أن السبب الأساسي لزيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس يرجع إلى أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى أن الوضع عاد لطبيعته اليوم، ولم يتم تطبيق الساعة الإضافية، وذلك ضمن نظام تخفيف الأحمال لضمان كفاءة التشغيل.
وأشار حمزة إلى أن أقصى استهلاك للكهرباء كان 34600 ميجاوات أمس، بينما بلغ 23700 ميجاوات في اليوم السابق، ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي تخفيف الأحمال بمقدار 2000 إلى 3000 ميجاوات.
وأكد وجود فرق طوارئ للكهرباء في كافة المحافظات لمواجهة أي أزمة مفاجئة، مشددًا على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول بشأن توقيتات تخفيف الأحمال.
وأوضح أن البيانات المشتركة بين الوزارتين تأتي استكمالًا للتنسيق المتبادل.
وأضاف أن وزيري الكهرباء والبترول يعملان على وضع حلول لأزمة تخفيف الأحمال قبل نهاية العام الجاري، مع الحرص على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى تنسيق خاص بين وزارتي الكهرباء والتعليم لحصر توقيت تخفيف الأحمال من الساعة 3 إلى 7 مساءً خلال امتحانات الثانوية العامة.
واختتم أيمن حمزة حديثه بالإشارة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تزايد إنتاجية الكهرباء يعود إلى المشروعات القومية ونمط الاستهلاك المتغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال جدول تخفيف الاحمال الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تطوير شبكة الكهرباء الحكومة تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب