أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إعلان زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية يعكس الشفافية والمصداقية التي تسعى الحكومة لتطبيقها في تعاملها مع المواطنين.

 جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

وأوضح حمزة أن السبب الأساسي لزيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس يرجع إلى أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء.

 وأشار إلى أن الوضع عاد لطبيعته اليوم، ولم يتم تطبيق الساعة الإضافية، وذلك ضمن نظام تخفيف الأحمال لضمان كفاءة التشغيل.

وأشار حمزة إلى أن أقصى استهلاك للكهرباء كان 34600 ميجاوات أمس، بينما بلغ 23700 ميجاوات في اليوم السابق، ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي تخفيف الأحمال بمقدار 2000 إلى 3000 ميجاوات.

وأكد وجود فرق طوارئ للكهرباء في كافة المحافظات لمواجهة أي أزمة مفاجئة، مشددًا على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول بشأن توقيتات تخفيف الأحمال.

 وأوضح أن البيانات المشتركة بين الوزارتين تأتي استكمالًا للتنسيق المتبادل.

وأضاف أن وزيري الكهرباء والبترول يعملان على وضع حلول لأزمة تخفيف الأحمال قبل نهاية العام الجاري، مع الحرص على تلبية احتياجات المواطنين. 

وأشار إلى تنسيق خاص بين وزارتي الكهرباء والتعليم لحصر توقيت تخفيف الأحمال من الساعة 3 إلى 7 مساءً خلال امتحانات الثانوية العامة.

واختتم أيمن حمزة حديثه بالإشارة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تزايد إنتاجية الكهرباء يعود إلى المشروعات القومية ونمط الاستهلاك المتغير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تخفيف الأحمال جدول تخفيف الاحمال الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تطوير شبكة الكهرباء الحكومة تخفیف الأحمال

إقرأ أيضاً:

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر

 


عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي  موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله  سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير  أن  الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية  والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر  في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
 

وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة،  تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان  المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة  في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.

وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني،  فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق  قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.

وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي

 ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،.  كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.

كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم يبلغ 28 ألفا و500 ميجاوات
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • السفير الأسترالي: ملتزمون بتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع مصر
  • انقطاع الكهرباء عن نصف مليون أميركي جراء عاصفة قوية
  • الغارات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا تهدد بـ”انقطاع كارثي للكهرباء”
  • توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • الأسبوع المقبل.. الحكومة تعلن تفاصيل برنامج الحوافز للتشجيع على تحويل السيارات للغاز
  • توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • ارتباط بين الربو في مرحلة الطفولة وعواقب طويلة الأمد على الذاكرة