معايير مزدوجة.. ماذا وراء مطاردة الكونغرس للمحكمة الجنائية؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
واشنطن- خلال حديثه مع مجلة تايم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به". ويمثّل هذا التصريح موقفا منفصلا بشكل كامل عن موقفه السابق والذي أيّد فيه كل ما قامت به المحكمة في سعيها لفرض عقوبات ومحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شنّه الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
كما سبق وطالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
وجاء مشروع قانون مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ولا سيما إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها، ليمثل خطوة أخيرة في هذا المسعى.
مرّ التشريع الذي حمل الرقم (HR 8282) بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لصالح مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا. ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وجاء التشريع كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة لثلاثة من قادة حركة حماس.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، فيما يتعلق بالعدوان على غزة وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا فلسطينيين من أساسيات الحياة، وإنهما متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
واعتبرت المعلقة السياسية والخبيرة بالشؤون الدولية آسال راد، في حديثها للجزيرة نت، أن تصويت مجلس النواب على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يُعد "مثالا آخر على المعايير الأميركية المزدوجة"، وعلى قيام المشرعين بكل ما في وسعهم لحماية إسرائيل من أي مساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.
وبينما حثّ المشرعون إدارة بايدن على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها لبوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فإنهم يهددون الآن محكمة دولية بإجراءات عقابية لمجرد أداء وظيفتها، حسبما تقول الخبيرة.
علاقة أميركا بالمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسَّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين. وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام (1996)، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة حرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
ووصلت معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تعهدت واشنطن بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق فيما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016".
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن، الذي تعهد باحترام قواعد القانون الدولي، حيث أسقطت واشنطن العقوبات.
توافق على إسرائيلرغم أن البيت الأبيض عارض وبشدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وانهارت المحادثات بين الحزبين في مجلس النواب حول الرد على تحركات المحكمة ضد إسرائيل، فإن 42 عضوا ديمقراطيا صوّتوا في مجلس النواب مع الجمهوريين لصالح مشروع القانون.
وأصبح التصويت هو الأحدث في سلسلة متزايدة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل والمتعلقة بحماية إسرائيل و"معاداة السامية"، وهو ما وصفه بعض قادة الديمقراطيين بأنه إستراتيجية متعمدة للحزب الجمهوري لتقسيمهم.
ومن بين أهم الديمقراطيين الذين صوّتوا لصالح مشروع القانون النائبة إليسا سلوتكين، من ولاية ميشيغان، والمرشحة لمقعد مجلس الشيوخ بالولاية، على الرغم من سجلها السابق المتوازن في قضايا عديدة.
وقال مايكل ماكول رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بعد تمرير مشروع القرار، إنهم بحاجة إلى التصرف بسرعة، "لأن هذه القضية تتقدم بالفعل بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا"، حتى إن موظفي المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم لم يعلموا أن طلبات المذكرة ستمضي قدما بهذه الوتيرة، وهذا هو السبب في أننا نتقدم بمشروع القانون هذا الآن.
وفي حديثها للجزيرة نت، قالت الخبيرة آسال راد إنه "من غير المرجح أن يصبح التشريع قانونا"، وبررت ذلك بأن إدارة بايدن أشارت إلى أنها لا تدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تدعم نوعا من الإجراءات غير المحددة.
وأضافت أن مسؤولي إدارة بايدن أدانوا المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، كما أن تصرفات المشرعين الأميركيين والخطاب الصادر عن إدارة بايدن يقوضان المحكمة والقانون الدولي، الأمر الذي يضاعف الصورة السلبية للولايات المتحدة بسبب تواطئها مع الفظائع الإسرائيلية في غزة.
ويخشى البيت الأبيض من أن تدفع العقوبات الأميركية المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
وفي تغريدة على منصة "إكس" أثنت لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية "أيباك" على قرار مجلس النواب، حيث تعد المنظمة أحد أكبر وأهم منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وتسهم بملايين الدولارات في تمويل الحملات الانتخابية لمئات المرشحين لمجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرض عقوبات على المحکمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون إدارة بایدن مجلس النواب جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء التصعيد في حضرموت شرقي اليمن؟.. احتقان ينذر بانفجار عسكري
تعيش محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن، حراكا سياسيا واحتقانا شديدا ينذر بتفجره عسكريا بين أقوى التكتلات القبلية بالمحافظة والتشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.
ومنذ أشهر، تتصاعد الأحداث في المحافظة الغنية بالنفط وتتشابك، بعد رفع رئيس حلف قبائل حضرموت، الزعيم القبلي، عمرو بن حبريش العليي، مطالب عدة من بينها "تمكين هذه المحافظة من إدارة شؤونها"، حيث قامت القوى المنضوية في هذا التحالف القبلي بالانتشار في منطقة الهضبة بالمحافظة، قبل أن يعلن بن حبريش بعد ذلك البدء بتشكيل قوة مسلحة تحت مسمى "حماية حضرموت".
بن حبريش، الزعيم القبلي الذي يتصدر مشهد الصراع في حضرموت مع السلطة المحلية رغم أنه يشغل منصب وكيل أول بالمحافظة، سبق وأن وجه اتهامات مباشرة لدولة الإمارات الذي باتت تتمتع بوجود عسكري في مطار الريان وميناء الضبة النفطي إضافة إلى تشكيلات مسلحة موالية لها من بينها لواء بارشيد الذي ينتشر في منطقة الساحل، حيث مدينة المكلا، المركز الإداري لحضرموت.
ومع بلوغ التصعيد ذروته، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي عن إقامة فعالية جماهيرية، دعا أنصاره للاحتشاد إلى مدينة المكلا، وذلك إحياء لذكرى استعادته من عناصر تنظيم القاعدة 2016.
ويرى مراقبون أن التصعيد الذي تشهده حضرموت، لا يعدو عنه كونه جولة جديدة من صراع النفوذ بين الرياض وأبوظبي في هذه المحافظة الاستراتيجية تتصدره أدوات محلية وبعناوين مختلفة.
"تحول وإعادة تموضع"
وفي السياق، قال الباحث اليمني في القانون الدولي والعلاقات الدولية، عبد الله محمد الهندي، إن حضرموت تشهد حراكا سياسيا نشطا منذ أشهر، تصاعد مؤخرا إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، يتمثل في التصعيد الذي يقوده رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، الذي يتأسس على مطالب تمكين حضرموت من إدارة شؤونها بعيدا عن الوصاية، ورفضًا لما يُنظر إليه كتهميش ممنهج لقرارها السياسي والإداري.
وأضاف الهندي في حديث خاص لـ"عربي21"، أن هذا الحراك لا يمضي دون منغصات، إذ تبرز في مواجهته تحركات محلية مضادة من كيانات أخرى، بعضها على صلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ما يجعل المشهد ضبابيا ومفتوحا على احتمالات متعددة.
وأشار إلى أن "هذا التصعيد ليس مجرد خلاف نخبوي أو مطالب خدمية، بل يعكس تحولا في المزاج الحضرمي نحو إعادة التموضع، عبر البحث عن صيغة تمثيل سياسي شاملة ومستقلة تعبر عن الخصوصية الثقافية والتاريخية للمحافظة".
كما أنه يكشف عن حجم الفراغ السياسي التمثيلي الذي تعانيه حضرموت، حيث لم تنجح القوى المحلية الحضرمية حتى الآن في "بلورة مشروع سياسي موحد يعبر عن مصالحها، بعيدا عن أدوات الفعل السياسي التقليدية أو تلك التي أنتجتها الحرب بعد العام 2016 "، وفق للباحث اليمني.
وأكد الباحث في العلاقات الدولية، أن هذا المسار يترافق مع "تصاعد في الترميز الهوياتي المحلي"، حيث تُطرح الهوية الحضرمية اليوم ليس كمجرد تعبير ثقافي، بل كمدخل لرؤية جديدة للدولة، قائمة على الندية مع المركز مع تعدد الروافد المكونة للنسيج الوطني، وتستند إلى نموذج متقدم من الحكم المحلي أو ما يشبه الحكم الذاتي.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن هذا التصعيد هو "نتاج تراكم طويل من التفاعلات، جاءت نتيجة لضعف الدولة المركزية في تقديم الخدمات وتفكك المشروع الوطني الجامع" ما أدى إلى انكفاء الفاعل الحضرمي داخل حدوده الجغرافية والاجتماعية، وتراجعه عن الانخراط الفاعل في الدولة كمشروع سياسي جامع.
كما أن هذا التصعيد لا يمكن فصله عن إشكاليات النشأة المتعثرة للدولة الوطنية الحديثة في اليمن، والتي أفرزت نمطًا من التمثيل السياسي الهش، خسر الحضارمة بموجبه حضورهم كجماعة فاعلة ومؤثرة في مسار القرار الوطني، فتم تهميشهم لصالح نخب لا تعبّر بالضرورة عن الإرادة الجمعية للمجتمع الحضرمي.
ورأى الباحث السياسي اليمني، أن ما نشهده اليوم هو تحول في طبيعة الفعل السياسي الحضرمي من فعل نخبوي محدود التأثير إلى ما يشبه حالة الاستنفار المجتمعي الواسع، بما يُنذر بتحولات مقبلة قد تطال شكل السلطة المحلية في علاقتها بالمركز، ومركزية القرار الأمني والعسكري في المحافظة.
وحول الأدوار السعودية والإماراتية في هذا الصراع، قال الهندي إنه "رغم شيوع التفسير الذي يعزو الحراك الحضرمي الأخير إلى صراع نفوذ بين السعودية والإمارات، إلا أن هذا التحليل يظل منقوصًا ما لم يُقرأ في ضوء الخصوصية الحضرمية التاريخية، التي صنعت هوية متفردة لهذه المحافظة، وشكلت علاقتها المتوترة – لا العدائية – مع الدولة اليمنية المركزية".
وتابع : "تظل السعودية والإمارات فاعلين حاضرين في المشهد، لا كمحرّكين أساسيين، بل كأطراف تنظر إلى حضرموت من زاوية خصوصيتها وموقعها الاستراتيجي وأهمية امنها واستقرارها".
وأوضح أن ما نشهده اليوم هو استثمار ذكي للحظة سياسية مواتية، في ظل تصدع مركزية القرار وتعدد مراكز النفوذ، بعد الانتقال السياسي الأخير، مما يتيح لحضرموت إعادة رسم موقعها في المعادلة الوطنية.
لكن هذا التحول لن يكون تلقائيا، حسب الباحث اليمني في القانون الدولي، بل يتطلب "بلورة خطاب سياسي عقلاني ومتماسك وبناء مؤسسات تمثيلية تعبّر عن الإرادة الجمعية والتفاوض باسم حضرموت ككتلة سياسية، لا كجغرافيا فقط".
وقال أيضا، إن "التحدي الأكبر يبقى ماثلا في هشاشة البنى المجتمعية، وضعف المجتمع المدني، وغياب الأطر السياسية المنظمة.. وهو ما يجعل الحراك مهددًا إما بالتفكك الداخلي أو بالاختطاف من قبل نخب تقليدية أو أدوات خارجية".
"صراع ناعم بين الرياض وأبوظبي"
من جانبه، قال الصحفي والكاتب اليمني، مأرب الورد، إن "ما يجري في حضرموت وإن كان يعكس في طابعه العام طموحاته الشخصية لبن حبريش الذي يحاول أن يفرض نفسه كزعيم محلي أو أن يكون رقما قويا في المعادلة بالمحافظة تمكنه من التأثير في قراراتها، إلا أن ما يرفع من مطالب معيشية وخدمية تبقى مشروعة".
وأضاف الورد لـ"عربي21"، "لكن هذه المطالب وإن كانت محقة، لكن عادة كما خبرنا في تجارب سابقة ـ أن أي طرف يريد تشكيل مكونا أو تحالفا معينا "يستخدم مثل هذه العناوين المعيشية والخدمية التي يمكن أن تجمع له الناس بالتالي تبرر تصعيده في خطوة مقبلة".
وأشار إلى أن هذه المطالب وإن كانت مشروعة في بعضها إلا أنها من جهة "تكشف عن جانب من الصراع بين الزعيم القبلي وحاكم حضرموت"، ومن جهة أخرى تتعلق "بفشل الحكومة والمجلس الرئاسي في معالجة أوضاع الناس الخدمية هناك".
وقال، إنها من جهة أوسع "تعكس الصراع الناعم بين السعودية والإمارات، اللذان يتحكمان بالمشهد السياسي في الجزء الذي يسيطر عليه المجلس الرئاسي (جنوب وشرق البلاد)".
وتابع بأن هذا الصراع يتم إدارته عن طريق وكلاء محليين، والأهم من ذلك، أن الدولتين الخليجيتين يديران الصراع بأدوات ناعمة من قبيل "تشكيلات سياسية أو اعتصامات أو مظاهرات" أكثر من اللجوء إلى الأدوات الخشنة.
وأوضح الكاتب اليمني، أن محافظة حضرموت تشكل أهمية كبيرة ليس فقط لليمن كدولة مركزية، إنما في أي تسوية مستقبلية قد تقرر مصير البلد.
وأردف قائلا: "وفيما يخص مشروع الانفصال والتمزيق الذي يتبناه المجلس الانتقالي فلا يمكن أن يتم أو ينجح بعيدا عن حضرموت أو بدونها".
وبحسب الصحفي الورد، فإن "حضرموت ما تزال الآن ضمن النفوذ السعودي في ظل الوجود الإماراتي في ميناء الضبة النفطي أو عن طريق التشكيلات العسكرية مثل لواء بارشيد وبعض وحدات من قوات النخبة الحضرمية".
وتوقع أن "يبقى المشهد في حضرموت بين مد وجزر وربما نشهد ظهور تشكيلات وصعود شخصيات جديدة للواجهة وربما إجراء تغييرات في القيادات العسكرية في الساحل والوادي".
وختم حديثه قائلا: "إن الرياض وأبوظبي تحاول أن ترتب خارطة نفوذهما قبل أي تسوية محتملة للصراع في البلاد".
وكان "مؤتمر حضرموت الجامع" ( تكتل سياسي وقبلي واجتماعي تأسس عام 2017)، قد حذر منتصف نيسان /إبريل الجاري من مخطط "إدخال حضرموت في أتون صراع وحالة عدم الاستقرار".
وقال في بيان له، إن هناك جهات لم يسمها، تسعى لخلط الأوراق في حضرموت في ظل ما تشهده من التفاف وإجماع شعبي نحو "الحكم الذاتي" للمحافظة، ودفعت بآلاف المسلحين منذ أيام إليها.
وأضاف مؤتمر حضرموت الجامع الذي يرأسه، الزعيم القبلي، عمرو بن حبريش، وكيل أول محافظة حضرموت، أنه جرى "إدخال مسلحين من محافظات عدن ولحج والضالع ( واقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا) إلى ساحل حضرموت، مشيرا إلى أنه منذ يوم الجمعة 11 إبريل وحتى يوم الاثنين 14 إبريل الجاري، وصل 2500 مسلحا إلى منطقة الساحل، حيث مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.
وبحسب البيان، فإن هذه التحركات تعكس "بوضوح توجهات نحو تفجير الصراع بهدف مصادرة إرادة أبناء حضرموت وفرض توجه سياسي معروف بقوة السلاح ".
وتنقسم حضرموت إلى جزأين إداريين هما الساحل وأبرز مدنه المكلا، مركز المحافظة، والآخر هو الوادي والصحراء وأبرز مدنه سيئون.
كما تنقسم المحافظة عسكريا إلى المنطقة الأولى (مركزها سيئون وتنتشر فيها قوات من الجيش اليمني التقليدي حافظت على تماسكها)، والمنطقة الثانية ( مقرها المكلا ومحيطها حيث تنتشر قوات النخبة الحضرمية، التي تشكلت 2016 من مجندين وعسكريين من أبناء محافظة حضرموت ذاتها قبل أن يضم إليها تشكيلات من خارجها).
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة