بوتين: شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا «بالغة الخطورة»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن شحنات الأسلحة لأوكرانيا هي «إجراء بالغ الخطورة»، في وقت أجاز عدد من الدول بينها الولايات المتحدة لكييف أخيراً، توجيه ضربات داخل الأراضي الروسية ضمن شروط.
وقال بوتين خلال حوار مع مندوبي وكالات أنباء أجنبية إن «إرسال أسلحة إلى منطقة نزاع هو دائماً أمر سيئ، وخصوصاً إذا كان مرتبطاً بواقع أن الجهات المزودة لا تكتفي بتقديم أسلحة، بل تتحكم فيها.
وأشار بوتين خصوصاً إلى ألمانيا، مؤكداً أنه «حين ظهرت أولى الدبابات الألمانية على التراب الأوكراني، أثار ذلك صدمة معنوية وأخلاقية في روسيا» انطلاقاً من الماضي المتصل بالحرب العالمية الثانية.
وأضاف: «اليوم، حين تقول (السلطات الألمانية) إنها سترسل صواريخ أخرى ستضرب أهدافاً على الأراضي الروسية، فإن ذلك يدمر العلاقات الروسية الألمانية نهائياً».
وكرر بوتين أن بلاده ليست من «أشعل الحرب في أوكرانيا»، محملاً كييف المسؤولية بسبب الثورة التي حملت موالين للغرب إلى السلطة في 2014.
وأورد بوتين: «الجميع يعتقدون أن روسيا أشعلت الحرب في أوكرانيا. أريد التشديد على أن لا أحد في الغرب، في أوروبا، يريد أن يتذكر كيفية بدء هذه المأساة».
الخسائر الروسية والأوكرانيةكما تحدّث الرئيس الروسي عن وجود مدربين عسكريين غربيين في أوكرانيا، حيث قال إنهم «يتكبّدون خسائر» لكنّهم يتكتّمون عليها. وقال بوتين: «إنهم موجودون على الأراضي الأوكرانية وللأسف، بالنسبة إليهم، يتكبّدون خسائر. الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفضّل التزام الصمت».
لكن في الوقت نفسه رفض بوتين تحديد خسائر بلاده في أوكرانيا، مكتفياً بالتأكيد أنها «أدنى إلى حد بعيد» من الخسائر الأوكرانية، ونسبتها هي «واحد على خمسة».
وقال: «إذا كنا نتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها (قتلى) فإن النسبة هي واحد على خمسة» مقارنة بالخسائر التي تكبدها الجانب الأوكراني.
كما أكد أن الفرق في الخسائر التي تعرض لها الجيشان يمكن مقارنته بعدد الأسرى لدى كل منهما. ففي رأيه أن روسيا تأسر 6465 جندياً أوكرانياً في حين تأسر أوكرانيا 1348 جندياً روسياً.
اقرأ أيضاًمانويل نوير يعود لحراسة مرمى ألمانيا أمام أوكرانيا
الدفاع الهولندية: إرسال مركبات مشاه قتالية إلى أوكرانيا في أقرب وقت
البابا فرانسيس يؤكد استعداده لتسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الحرب الأوكرانية الخسائر الأوكرانية فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".