فرنسا تقر قانونا لمكافحة التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي، الأربعاء، قانونا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب، بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
وينص اقتراح القانون خصوصا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب، العضوة في حزب ماكرون وإحدى معدات مقترح القانون هذا، على أن هذه التدابير "أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى علامات نجمة داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و"النعوش المزيفة" التي وضعت، السبت، تحت برج إيفل. ويشتبه في "وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه"، وفق فرانس برس.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة" أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بمبادرة مجتمعية.. تدشين مشروع طريق في مديرية الشاهل بمحافظة حجة
يمانيون../
دُشن اليوم في مديرية الشاهل بمحافظة حجة مشروع رصف وتحسين طريق قرية الحزة في منطقة الأمرور، بمبادرة مجتمعية، وبتكلفة بلغت 46 مليون ريال.
ويشمل المشروع، المدعوم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والسلطة المحلية بالمحافظة، رصف وتحسين الطريق بمساحة 3,300 متر مربع، بالإضافة إلى بناء جدران ساندة بمساحة 200 متر مكعب لحماية الطريق من الانهيارات.
وفي فعالية التدشين، أشاد عضو المجلس المحلي، محمود مراد، ورئيس لجنة المستفيدين، عبده راصع، بدور المجتمع المحلي في إنجاح المشروع من خلال توفير أكثر من 45 ألف حجر، والرمل اللازم، والمشاركة بالأيدي العاملة.
وأكد المسؤولان أهمية المشروع في تسهيل حركة المواطنين والحد من الانهيارات المتكررة للطريق نتيجة الأمطار والسيول. كما عبّرا عن تقديرهما لجهود قيادة السلطة المحلية ووحدة التدخلات التنموية في دعم المشروع وتذليل الصعوبات لإنجازه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس