فرنسا تقر قانونا لمكافحة التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي، الأربعاء، قانونا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب، بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
وينص اقتراح القانون خصوصا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب، العضوة في حزب ماكرون وإحدى معدات مقترح القانون هذا، على أن هذه التدابير "أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى علامات نجمة داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و"النعوش المزيفة" التي وضعت، السبت، تحت برج إيفل. ويشتبه في "وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه"، وفق فرانس برس.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة" أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تعلن مد فترة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة في بورسعيد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة فتح باب تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - وأفراد) داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010 بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، على أن تقدم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة بالكيلو 37 طريق العريش الدولي، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان.
الكيانات القائمة داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدةوأكد الوزير حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجهزتها، على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازةوأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يجرى تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وأضاف أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010 بإنشاء المدينة.