فرنسا تقر قانونا لمكافحة التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي، الأربعاء، قانونا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب، بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
وينص اقتراح القانون خصوصا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب، العضوة في حزب ماكرون وإحدى معدات مقترح القانون هذا، على أن هذه التدابير "أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى علامات نجمة داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و"النعوش المزيفة" التي وضعت، السبت، تحت برج إيفل. ويشتبه في "وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه"، وفق فرانس برس.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة" أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعم مشاريع المبادرات المجتمعية في مقبنة بـ 3 آلاف كيس أسمنت
الثورة نت/..
دشّنت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، بالتنسيق مع السلطة المحلية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، والجمعية الزراعية بالمديرية، توزيع (3000) كيس من الإسمنت لدعم 25 مشروع مبادرات مجتمعية في مجال الطرق.
وخلال التدشين، أوضح ممثل وحدة التدخلات المركزية بمحافظتي تعز ولحج المهندس بدر الدين الطيار أن توزيع هذه الكمية يأتي في إطار دعم المشاريع الملحة لخدمة المواطنين في المناطق النائية، وبالأخص مديرية مقبنة التي حرمت من مثل هذه المشاريع لسنوات طويلة.
وأكد أن هذا الدعم يهدف إلى تمكين المواطنين من تنفيذ مشاريع خدمية مستدامة، تواكب احتياجاتهم وتُسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، مشيدًا بروح المبادرة التي يبديها أبناء المديرية في تبنّي وتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية.
فيما ثمن مدير مديرية مقبنة عبدالرحمن سنان، دور وحدة التدخلات في دعم المشاريع والذي يجسّد توجهات الحكومة في تفعيل دور المجتمع المحلي.
واعتبر دعم المبادرات خطوة مهمة على طريق النهوض التنموي بالمديرية، خاصةً في ظل الحاجة الماسة لتحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة التنقل والخدمات في المناطق النائية.
وأكد مدير المديرية أن مشاريع المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية، وثمرة للتعاون والتنسيق بين الدولة والمجتمع والذي يجسد روح التلاحم الرسمي والشعبي لتجاوز التحديات.