المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2019
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
من المتوقع على نطاق واسع، أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الخميس، وهو أول تخفيض له منذ ما يقرب من خمس سنوات، لكن التضخم المتقلب يعني أن الطريق أمامه غير مؤكد.
وبعد سلسلة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدءًا من منتصف عام 2022 لكبح تكاليف الطاقة والغذاء الجامحة، بدأ التضخم يتراجع ببطء نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وبقيت أسعار الفائدة في أوروبا معلقة منذ أكتوبر الماضي، ولكن من شبه المؤكد أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الخميس، مما يعني أن سعر الفائدة الرئيسية على الودائع ستهبط إلى 3.75 بالمئة من 4 بالمئة.
وسيمنح هذا القرار دفعة كبيرة ومطلوبة بشدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، و سيكون أول خفض منذ سبتمبر 2019 وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
كما سيشير التحرك إلى ابتعاد البنك المركزي الأوروبي عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير أيضًا، ولكن لا يتوقع أن يبدأ بخفضها حتى وقت لاحق بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تفوق التوقعات.
وقال فريدريك دكروزيه، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات في بيكتيه، “من المؤكد تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية الخاصة به … وقد تم إبلاغ الأسواق بهذه الخطوة منذ فترة طويلة.”
وأضاف: أن التركيز سيتحول إلى ما سيحدث بعد يونيو.
بدأت حملة التشديد التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بعد أن أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022 ومشاكل سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع التضخم، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية.
من غير المرجح أن يكون خفض أسعار الفائدة المتوقع الخميس بداية لدورة تخفيف سريعة.
على الرغم من تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) من ذروتها التي تجاوزت 10 بالمئة في أواخر عام 2022، عندما تعرضت أوروبا لصدمة طاقة، فإن خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي يثبت صعوبته.
أظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو ارتفع في مايو، وبأسرع من المتوقع – إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعًا من الزيادة التي بلغت 2.4 بالمئة في أبريل.
تحسن أداء اقتصاد منطقة اليورو بشكل يفوق التوقعات في الربع الأول مع خروجه من الركود، إلا أنه لا يزال بطيئا مقارنة بالنمو القوي للاقتصاد الأميركي.
يتابع المستثمرون باهتمام بالغ ما إذا كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ستقدم أي توجيهات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع البنك المركزي.
سيصدر البنك المركزي أيضًا توقعاته المحدثة الخاصة بالنمو والتضخم، الخميس، والتي ستؤثر على مناقشات صانعي السياسة النقدية حول تحركتهم التالية.
ومع ذلك، يتوقع هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، أن “البنك المركزي الأوروبي ربما لن يقدم سوى القليل من الوضوح بشأن التوقعات المستقبلية لسياسته النقدية”، موضحا إنه سيستمر في التأكيد على أنه سيستجيب للبيانات الواردة.
ولكن بالنظر إلى تقلب البيانات الأخيرة، فإن احتمالات خفض آخر في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يوليو تعتبر الآن ضئيلة.
بدلاً من ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن صانعي السياسات النقدية يأملون في خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع آخر – أي مرة كل ربع سنة، حيث يجتمع البنك كل ستة أسابيع – بالتزامن مع إصدار توقعاتهم المحدثة بانتظام.
تعززت هذه التوقعات من خلال التعليقات الأخيرة لرئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إن أسعار الفائدة سيتم خفضه تدريجياً مع التركيز على الاجتماعات الفصلية.
في الولايات المتحدة، أدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى تأجيل التوقعات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – الذي يعقد اجتماعه المقبل في منتصف يونيو – بخفض تكاليف الاقتراض، مما يغذي التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف أيضًا.
لكن صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو أكدوا على أنهم يخططون لمسارهم الخاص.
ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من نظيره الأميركي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة اليورو وزيادة التضخم عن طريق رفع تكلفة الواردات إلى منطقة اليورو.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب