المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2019
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
من المتوقع على نطاق واسع، أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الخميس، وهو أول تخفيض له منذ ما يقرب من خمس سنوات، لكن التضخم المتقلب يعني أن الطريق أمامه غير مؤكد.
وبعد سلسلة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدءًا من منتصف عام 2022 لكبح تكاليف الطاقة والغذاء الجامحة، بدأ التضخم يتراجع ببطء نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وبقيت أسعار الفائدة في أوروبا معلقة منذ أكتوبر الماضي، ولكن من شبه المؤكد أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الخميس، مما يعني أن سعر الفائدة الرئيسية على الودائع ستهبط إلى 3.75 بالمئة من 4 بالمئة.
وسيمنح هذا القرار دفعة كبيرة ومطلوبة بشدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، و سيكون أول خفض منذ سبتمبر 2019 وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
كما سيشير التحرك إلى ابتعاد البنك المركزي الأوروبي عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير أيضًا، ولكن لا يتوقع أن يبدأ بخفضها حتى وقت لاحق بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تفوق التوقعات.
وقال فريدريك دكروزيه، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات في بيكتيه، “من المؤكد تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية الخاصة به … وقد تم إبلاغ الأسواق بهذه الخطوة منذ فترة طويلة.”
وأضاف: أن التركيز سيتحول إلى ما سيحدث بعد يونيو.
بدأت حملة التشديد التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بعد أن أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022 ومشاكل سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع التضخم، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية.
من غير المرجح أن يكون خفض أسعار الفائدة المتوقع الخميس بداية لدورة تخفيف سريعة.
على الرغم من تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) من ذروتها التي تجاوزت 10 بالمئة في أواخر عام 2022، عندما تعرضت أوروبا لصدمة طاقة، فإن خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي يثبت صعوبته.
أظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو ارتفع في مايو، وبأسرع من المتوقع – إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعًا من الزيادة التي بلغت 2.4 بالمئة في أبريل.
تحسن أداء اقتصاد منطقة اليورو بشكل يفوق التوقعات في الربع الأول مع خروجه من الركود، إلا أنه لا يزال بطيئا مقارنة بالنمو القوي للاقتصاد الأميركي.
يتابع المستثمرون باهتمام بالغ ما إذا كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ستقدم أي توجيهات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع البنك المركزي.
سيصدر البنك المركزي أيضًا توقعاته المحدثة الخاصة بالنمو والتضخم، الخميس، والتي ستؤثر على مناقشات صانعي السياسة النقدية حول تحركتهم التالية.
ومع ذلك، يتوقع هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، أن “البنك المركزي الأوروبي ربما لن يقدم سوى القليل من الوضوح بشأن التوقعات المستقبلية لسياسته النقدية”، موضحا إنه سيستمر في التأكيد على أنه سيستجيب للبيانات الواردة.
ولكن بالنظر إلى تقلب البيانات الأخيرة، فإن احتمالات خفض آخر في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يوليو تعتبر الآن ضئيلة.
بدلاً من ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن صانعي السياسات النقدية يأملون في خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع آخر – أي مرة كل ربع سنة، حيث يجتمع البنك كل ستة أسابيع – بالتزامن مع إصدار توقعاتهم المحدثة بانتظام.
تعززت هذه التوقعات من خلال التعليقات الأخيرة لرئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إن أسعار الفائدة سيتم خفضه تدريجياً مع التركيز على الاجتماعات الفصلية.
في الولايات المتحدة، أدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى تأجيل التوقعات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – الذي يعقد اجتماعه المقبل في منتصف يونيو – بخفض تكاليف الاقتراض، مما يغذي التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف أيضًا.
لكن صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو أكدوا على أنهم يخططون لمسارهم الخاص.
ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من نظيره الأميركي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة اليورو وزيادة التضخم عن طريق رفع تكلفة الواردات إلى منطقة اليورو.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".