المناطق_متابعات

من المتوقع على نطاق واسع، أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الخميس، وهو أول تخفيض له منذ ما يقرب من خمس سنوات، لكن التضخم المتقلب يعني أن الطريق أمامه غير مؤكد.

وبعد سلسلة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدءًا من منتصف عام 2022 لكبح تكاليف الطاقة والغذاء الجامحة، بدأ التضخم يتراجع ببطء نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

أخبار قد تهمك المركزي الأوروبي: سياسة التشديد النقدي لا بد أن تستمر 13 يناير 2023 - 2:52 مساءً

وبقيت أسعار الفائدة في أوروبا معلقة منذ أكتوبر الماضي، ولكن من شبه المؤكد أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الخميس، مما يعني أن سعر الفائدة الرئيسية على الودائع ستهبط إلى 3.75 بالمئة من 4 بالمئة.

وسيمنح هذا القرار دفعة كبيرة ومطلوبة بشدة لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، و سيكون أول خفض منذ سبتمبر 2019 وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

كما سيشير التحرك إلى ابتعاد البنك المركزي الأوروبي عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير أيضًا، ولكن لا يتوقع أن يبدأ بخفضها حتى وقت لاحق بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تفوق التوقعات.

وقال فريدريك دكروزيه، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات في بيكتيه، “من المؤكد تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية الخاصة به … وقد تم إبلاغ الأسواق بهذه الخطوة منذ فترة طويلة.”

وأضاف: أن التركيز سيتحول إلى ما سيحدث بعد يونيو.

بدأت حملة التشديد التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بعد أن أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022 ومشاكل سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع التضخم، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية.

من غير المرجح أن يكون خفض أسعار الفائدة المتوقع الخميس بداية لدورة تخفيف سريعة.

على الرغم من تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) من ذروتها التي تجاوزت 10 بالمئة في أواخر عام 2022، عندما تعرضت أوروبا لصدمة طاقة، فإن خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي يثبت صعوبته.

أظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو ارتفع في مايو، وبأسرع من المتوقع – إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعًا من الزيادة التي بلغت 2.4 بالمئة في أبريل.

تحسن أداء اقتصاد منطقة اليورو بشكل يفوق التوقعات في الربع الأول مع خروجه من الركود، إلا أنه لا يزال بطيئا مقارنة بالنمو القوي للاقتصاد الأميركي.

يتابع المستثمرون باهتمام بالغ ما إذا كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ستقدم أي توجيهات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع البنك المركزي.

سيصدر البنك المركزي أيضًا توقعاته المحدثة الخاصة بالنمو والتضخم، الخميس، والتي ستؤثر على مناقشات صانعي السياسة النقدية حول تحركتهم التالية.

ومع ذلك، يتوقع هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، أن “البنك المركزي الأوروبي ربما لن يقدم سوى القليل من الوضوح بشأن التوقعات المستقبلية لسياسته النقدية”، موضحا إنه سيستمر في التأكيد على أنه سيستجيب للبيانات الواردة.

ولكن بالنظر إلى تقلب البيانات الأخيرة، فإن احتمالات خفض آخر في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يوليو تعتبر الآن ضئيلة.

بدلاً من ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن صانعي السياسات النقدية يأملون في خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع آخر – أي مرة كل ربع سنة، حيث يجتمع البنك كل ستة أسابيع – بالتزامن مع إصدار توقعاتهم المحدثة بانتظام.

تعززت هذه التوقعات من خلال التعليقات الأخيرة لرئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إن أسعار الفائدة سيتم خفضه تدريجياً مع التركيز على الاجتماعات الفصلية.

في الولايات المتحدة، أدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى تأجيل التوقعات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – الذي يعقد اجتماعه المقبل في منتصف يونيو – بخفض تكاليف الاقتراض، مما يغذي التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف أيضًا.

لكن صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو أكدوا على أنهم يخططون لمسارهم الخاص.

ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من نظيره الأميركي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة اليورو وزيادة التضخم عن طريق رفع تكلفة الواردات إلى منطقة اليورو.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی منطقة الیورو

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي

اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصاديةصناعة النواب: انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعيخطة النواب: إنخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار

أكد عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تراجع معدل التضخم إلى 23.4%، مؤكدين أنها تمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.  

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.  

وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."  

 دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق

وأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.

ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.  

 تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن  ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."  

وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. 

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.  

وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."  

تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

وأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.  

وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :"  المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".

وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر  الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".

مقالات مشابهة

  • الذهب يقفز لأعلى مستوى في شهر مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية
  • نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
  • الذهب يبلغ أعلى مستوى في شهر مع تراجع عائدات سندات الخزانة
  • الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق
  • الدولار يقلص خسائره بعد تراجع بسبب بيانات التضخم الأميركي
  • أسهم آسيا ترتفع بدعم من تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة
  • محافظ البنك المركزي: التضخم في تركيا يواصل الانخفاض
  • أسعار صرف اليورو الأوروبي
  • الذهب يتراجع ترقباً لبيانات التضخم ومصير الفائدة الأمريكية
  • الذهب يتراجع بحذر ترقبًا لبيانات التضخم ومصير الفائدة