سيدة تتهم مطلقها بالتشهير بها ورفض دفع نفقات طفلتها.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
اتهمت سيدة مطلقها في بلاغ رسمي بسبها وقذفها والتشهير بها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن الإنفاق علي طفلته، وتراكم النفقات لـ 230 ألف جنيه بعد هجره لهما قبل وقوع الطلاق، لتؤكد:" دمر حياتي، وأصبت علي يديه بالضرر المادي والمعنوي بعد أن قرر التخلص مني وطفلتي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة بعمر الـ 9 سنوات:" زوجي طلقني غيابياً، ورفض سداد مصروفات مدرسة طفلته، وذهب وخطب فتاة -صديقة لشقيقه في الجامعة-، ورفض تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية رغم أني حاضنة لطفلته وصدر لي قرار من المحكمة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وتهديده لي، ومحاولته إجباري بالقوة علي التنازل عن حقوقي، واستغلال علاقته بزملائي بالعمل لتشويه سمعتي، وسبي بأبشع الألفاظ، بعد أن فضحت عنفه ضدي".
وأكدت:" وجد نفسي بعد سنوات من الزواج أهرب من عنفه، فأنهال علي بالضرب المبرح، لأصاب علي يديه بكسور استلزمت 8 أسابيع للعلاج، وحررت بلاغ ضده، وكذلك تعرضي للتهديد بحرمانه لي من الطفلة حال عدم تنازلي عن الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكشف عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب حرب غزة
كشفت القناة الـ14 العبرية، اليوم الاثنين، عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وأشارت القناة إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون، حضر إلى لجنة رقابة الدولة في الكنيست، وكشف عن بيانات مفاجئة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي في العام الأخير بعد الحرب، وأشار إلى أن هناك تكاليف باهظة ويوجد فجوة كبيرة ناجمة عن سياسة الحكومة.
واعترف سمحون خلال المناقشة أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى بشكل كبير من المتوسط، مبينا أن نفقات الدفاع وحدها قفزت إلى 117 مليار شيكل، مقارنة بـ65 مليار شيكل قبل الحرب.
ولفتت القناة العبرية إلى أن هناك نفقات إضافية في وزارتي الصحة والرفاه، وهو رقم يعكس زيادة قدرها 52 مليار شيكل فقط، في نفقات الدفاع، ومع ذلك ليس من الواضح ما الذي يتضمنه تعريف "نفقات الدفاع".
ونقلت القناة عن سمحون قائلا: "الواقع ليس جيدا وإسرائيل مكلفة للغاية وجزء من هذه الفجوة يرجع إلى سياسة الحكومة"، مضيفا أن "حوالي 10% من الفجوة تعزي إلى الضرائب المرتفعة للغاية، مثل كما هو الحال بالنسبة للمركبات والوقود، لكن 42% منها مرتبطة بعوامل أخرى لا تفسرها الضرائب بشكل مباشر".
كما تناول سمحون الانتقادات العامة لعدم تقليص أموال الائتلاف قائلا: "مكتب حكومي صغير يكلف حوالي 10 ملايين شيكل سنويا، في حين أن أموال الائتلاف المتنازع عليها تصل إلى مئات الملايين، وربما مليار شيكل".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة