تقرير يكشف التفاصيل.. شرط جزائي تعجيزي في عقد مبابي مع ريال مدريد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد وضع شرطا جزائيًا في عقد نجمه الجديد كيليان مبابي بقيمة مليار يورو، حال قرر مغادرة العملاق الإسباني والانتقال أي فريق آخر.
وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن لاعب ريال مدريد الجديد الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو (196 مليون دولار)، يمتلك شرطا جزائيًا في عقده بقيمة مليار يورو (نحو 1.
كما أشار التقرير إلى أن قائد المنتخب الفرنسي الذي وقع للنادي الإسباني مجانا، سيحصل على مكافأة انتقال لا تُعرف تفاصيلها بالتحديد، لكن لن تقل عن 150 مليون يورو على مدار سنوات عقده.
وسيحصل مبابي (25 عاما) على مميزات أخرى في عقده مع النادي الملكي، حيث سيحصل على 100 بالمئة من حقوق استخدام صورته الموقعة بالفعل، بينما العقود المقبلة سيحصل على 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للنادي، عكس بقية زملائه في الفريق الذين تكون النسبة 50 بالمئة لكل طرف.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأرقام الضخمة تبدو عملية، فهي أقل تكلفة مما كان ريال مدريد سيدفعه حال وافق نادي باريس سان جرمان على عرض بقيمة 200 مليون يورو لضم المهاجم في صيف 2022.
وأعلن ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الإثنين، تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان.
وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت في بيان مقتضب، إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة 5 مواسم.
ولم يكشف النادي الإسباني عن قيمة عقد المهاجم الفرنسي.
وقال النادي الملكي إنه "عزز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفا)، وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".
وارتبط اسم مبابي منذ سنوات بالعملاق الإسباني الذي حصد قبل أيام لقبه الخامس عشر بدوري أبطال أوروبا، لكن الصفقة المرتقبة تأخرت عدة مرات لأسباب مختلفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ریال مدرید باریس سان
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".