المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلق على مجزرة مدرسة الأونروا في النصيرات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المكتب الإعلامي الحكومي: 30 شهيداً وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا في النصيرات
علق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الخميس، على المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، عندما استهدف مدرسة تؤوي نازحين، ما أدى إلى أستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة العشرات.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه وإصاباته بالعدوان على غزة
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجزرة مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقه مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة
وأكد ان هذه المجزرة المروعة وصل على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى نحو 30 شهيداً وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا في جريمة يندى لها جبين البشرية.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب هذه المجازر، دليل واضح على مواصله ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.
وبين أنه ما زالت تتدفق أعداداً هائلة من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى التي امتلأت بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرتها السريرية وهذا ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر
وأدان ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب هذه المجازر، كما أدان الاصطفاف الأمريكي إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي" ودعمه العسكري له بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة
وحمل المكتب الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، داعيا كل العالم الى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان "الإسرائيلي" الأمريكي على قطاع غزة، بحسب البيان.
كما طالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، وملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" والأمريكان الذين يشاركون في هذه المجازر اليومية وهذه الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة الصحة الفلسطينية حصار غزة المکتب الإعلامی الحکومی الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي رغم الضجيج الإعلامي.. أونروا تواصل عملها في الأراضي المحتلة
رغم مُضيّ قرابة الستة أشهر منذ أن أقر الكنيست قانونين يحظران أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنها من الناحية العملية، لا تزال مدارسها ومعظم مرافقها في القدس المحتلة تعمل رغم أوامر الإغلاق الصادرة عن الشرطة والبلدية، فيما تُبدي سلطات الاحتلال ارتباكا في كيفية تطبيق تلك القوانين تجاه الأونروا.
نوريت يوحنان مراسلة موقع زمن إسرائيل، ذكرت أنه "في أكتوبر 2024، أقر الكنيست قانونين يحظران فعليا أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويحظران تعاون ممثلي الدولة معها. ورغم الانتقادات الدولية لهذه الخطوة، فقد احتفل أعضاء الكنيست بإقرار القوانين ضد الأونروا، بزعم أنها معادية للدولة، ولكن بعد خمسة أشهر، تواصل الأونروا عملها في القدس دون انقطاع تقريبا، ولم تتخذ الشرطة أي خطوات إلا في الأيام الأخيرة".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "يُنظر للتشريع الاسرائيلي أن تأثيره متواضع على عمليات الأونروا في المناطق الأخرى التي تتطلب التعاون الإسرائيلي، رغم أنه بعد وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير 2025، فقد أغلق الاحتلال المركز اللوجستي للأونروا في شرق القدس، لكن مراكزها تواصل تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقع مركزها الرئيسي في مخيم شعفاط، الذي يخضع لقوانين الاحتلال، وفيه تواصل مدرستان تابعتان للأونروا وعدد من المراكز الصحية والاجتماعية في شعفاط العمل كالمعتاد".
وأشارت أن "أونروا التي أنشئت عام 1948 لتقديم الخدمات للاجئين، تعمل بشكل رئيسي داخل مخيماتهم التي تحولت على مدى السنوات الـ 77 الماضية من مدن خيام إلى أحياء فقيرة حضرية مكتظة، وتعمل الأونروا خارجها، حيث تقدم الخدمات للاجئين وأحفادهم المقيمين في الأحياء العادية شرق القدس، مثل سلوان وغيرها. ورغم أن الشرطة والبلدية أصدرتا أوامر إغلاق لها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لإغلاق هذه المرافق".
وأكدت الأونروا أن "أوامر الإغلاق غير قانونية، ومن شأنها أن تُعرّض تعليم 800 ألف طالب للخطر، ولذلك فقد استمرت المدارس ومراكز التدريب في العمل، فيما زعمت أوساط بلدية القدس المحتلة أنه تم إجراء استعدادات مسبقة لتطبيق القانون، شملت توفير أماكن دراسية مؤقتة للمئات من طلاب الأونروا، من أصل 105 آلاف طالب وطالبة في شرق المدينة، وزعمت التواصل مع الأهالي بعد إقرار القانون لتذكيرهم بإمكانية نقل أبنائهم إلى مدارس غير التابعة للأونروا".
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال "تعمل منذ فترة طويلة على تفكيك الأونروا، بزعم أنها تعمل على إدامة مشاعر صورة الضحية لدى الفلسطينيين، والاعتماد على المساعدات، لأنها تمنح وضعية اللاجئ لأحفاد من طُرِدوا خلال حرب 1948. ويتهم الاحتلال الأونروا، العاملة أيضًا في الأردن وسوريا ولبنان، بالترويج لأيديولوجية معادية بشدة له من خلال موادها التعليمية، وتوظّف مدرسين وإداريين وموظفين آخرين ينتمون إلى منظمات فلسطينية مسلحة".
المراسلة نقلت عن "أحد سكان مخيمات اللاجئين في القدس المحتلة أن دور الأونروا لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، بل إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتهم كفلسطينيين طردوا في عام 1948، وهذه قضية سياسية وأخلاقية، بطاقة لاجئ الأونروا هي إعلان بأنني لاجئ، ’كان لوالدي بيت وممتلكات تم سلبها منه في حرب 1948، وسأعود للبيت يوماً ما’".
وأشارت إلى أن "الساسة الإسرائيليين واصلوا التحرك ضد الأونروا رغم التحذيرات الدولية، ففي 28 أكتوبر 2024، صوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات للموافقة على القانون الذي يحظر عمل الأونروا، وبأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 لصالح قانون آخر يحظر على السلطات الحكومية أي اتصال مع الأونروا، رغم إدراكهم للمخاطر الإنسانية، وردود الفعل الدولية المتوقعة، وبذلك فإن الثمن السياسي لمعارضة التشريع أصبح مرتفعا للغاية".
وأشارت إلى أنه "رغم أن عمليات الأونروا في غزة والضفة انخفضت في الأشهر الأخيرة، فإنها تؤكد أن الانخفاض يرجع إلى العدوان على غزة، وليس بسبب التشريعات القانونية، رغم مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استبدال منظمات دولية أخرى بالأونروا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد حاول الاحتلال نقل المسؤولية لوكالات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، فيما تواصل الأونروا توزيع ما تبقى لديها من مساعدات إنسانية داخل القطاع، رغم أنها تواجه نقصًا حادًا في الأدوية في الضفة، بسبب أزمتها المالية المتفاقمة، وليس بسبب التشريع الإسرائيلي".
وأكدت المراسلة أنه "لا تزال بعض جوانب القانون غير واضحة، بما فيها مسألة ما إذا كان يلزم البنوك الإسرائيلية بإغلاق الحسابات المصرفية للأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وغالبيتهم العظمى من الضفة وغزة، رغم إعلانها أن حسابها الوحيد في بنك لئومي الإسرائيلي تم تجميده نهاية 2024، أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مع أن الحساب استخدم لدفع أموال للموردين الإسرائيليين مقابل خدمات مثل نفقات المكاتب والاتصالات، وليس لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين".
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي