اليونيسيف: 90 في المئة من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الخميس إن تسعة من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي.
وأضافت اليونيسف "في قطاع غزة، أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم".
وذكرت أن خمس مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024 وجدت أن تسعة من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت اليونيسف "هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم".
وتقول إسرائيل إنها لا تفرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات قائلة إن عملياتها غير فعالة.
لكن مع ظهور شبح المجاعة في مناطق بغزة ووفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف، زاد حتى أقوى حلفاء إسرائيل من الضغوط عليها لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول الطعام.
ولتلبية الحد الأدنى من التنوع الغذائي من أجل التنمية الصحية، يجب أن يستهلك الأطفال أغذية من خمس على الأقل من ثماني مجموعات غذائية تحددها درجة التنوع الغذائي التي تستخدمها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
وتشمل الرضاعة الطبيعية والبيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك من بين مجموعات أخرى.
ووفق اليونيسف فإن 27 بالمئة من الأطفال على مستوى العالم يعانون من فقر غذائي حاد في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو ما يصل إلى181 مليون طفل دون سن الخامسة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليونيسف غزة المساعدات الإنسانية فقر غذائي سوء التغذية إسرائيل الأمم المتحدة والجفاف ومنظمة الصحة العالمية والأسماك غزة مجاعة اليونيسف غزة المساعدات الإنسانية فقر غذائي سوء التغذية إسرائيل الأمم المتحدة والجفاف ومنظمة الصحة العالمية والأسماك أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية