الموفد القطري في بيروت: سعي لحركة سياسية تؤدي إلى فتح أبواب المجلس للحوار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زار الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني بيروت مطلع الأسبوع الفائت، لثلاثة أيام، التقى خلالها عدداً من القوى السياسية، أبرزها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وممثل عن «التكتل السياسي المستقل»، وآخر من نواب التغيير.
وكتبت" الاخبار": بحسب مصادر مطّلعة، استكمل أبو جاسم البحث في «إمكانية توليد حركة سياسية داخلية غير مستفزّة تؤدي إلى فتح أبواب مجلس النواب لحوار وطني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وفي غياب الأفق لأي حلّ سياسي قبل انتهاء الحرب على غزة، تضع المصادر زيارة «أبو فهد» في إطار «تأكيد الحضور القطري»، ولفتت إلى «التمايز في المواقف بين الموفدين القطريين»، كما بات واضحاً لجميع الأطراف اللبنانية التي تلتقيهم، إذ إن «ما يردّده الموفدون السياسيون الدائرون في فلك الخارجية القطرية، يختلف عن كلام الموفدين الأمنيين مثل أبو فهد، خصوصاً لجهة الغوص في تفاصيل سبقَ أن اتُّفق على تجاهلها حالياً، منها طرح أسماء مرشحين، ودعم أكثر من مرشح.
وتتوقّف مصادر متابعة عند اختلاف المقاربة القطرية للملف اللبناني، مقارنة مع ما كانت عليه عام 2008، في أعقاب اتفاق الدوحة. ففي حينها نتج عن الاتفاق الإتيان بميشال سليمان رئيساً للجمهورية، من دون أن يكون لقطر دور أبعد، فيما هي اليوم، «تتحمّس للعب دورٍ في الملف، انطلاقاً من رغبتها في أن تكون لديها حصّة من البلد وقطاعاته، بدءاً من الغاز، مروراً بسؤالها عن القطاع المصرفي ودمج المصارف المتعثّرة، والتفكير في استثمارات في قطاع السياحة».
ولا تزال قطر تستقبل قوى سياسية، آخرُها وفد من حزب القوات ضمّ النائبين ملحم رياشي وبيار بو عاصي. أما الزيارة المفاجئة للنائب علي حسن خليل فأتت في سياق آخر، رغم تردّد معلومات عن محاولة وزير الخارجية القطري جمع خليل ورياشي في مكتبه، واعتذار الأخير، بينما نفت مصادر قريبة من الرئيس بري ذلك، مشيرة إلى أن «زيارة خليل للدوحة ترتبط بالوضع الأمني جنوباً والتطورات في غزة، أما الملف الرئاسي فكان هامشياً».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4