اليوم.. انتخابات البرلمان الأوروبي تنطلق في دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستحدد النهج السياسي للاتحاد لمدة السنوات الخمس القادمة.
وسيجري التصويت في غضون 4 أيام في كافة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد، حيث يبلغ عدد الناخبين نحو 373 مليون شخص.
وسينتهي الاقتراع مساء الأحد 9 يونيو، وسيبدأ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
ويتنافس ممثلو نحو 200 حزب أوروبي على 720 مقعدا في البرلمان، الذي من المتوقع أن يعقد دورته الأولى بالتشكيلة الجديدة في منتصف يوليو المقبل.
وتنطلق الانتخابات من هولندا، حيث سيتم انتخاب 31 نائبا في البرلمان. ويوم الجمعة سيبدأ التصويت في كل من إيرلندا (14 نائبا) وجمهورية التشيك (21 نائبا).
وفي يوم السبت سيبدأ التصويت في لاتفيا (9 نواب أوروبيين) ومالطا (6 نواب) وسلوفاكيا (15 نائبا) وإيطاليا (76 نائبا).
وسيجري التصويت في باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد.
ويشير الخبراء السياسيون إلى أن الانتخابات تجري على خلفية تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، التي تؤيد الأجندات المعارضة للمهاجرين والعولمة والمشككة في الاتحاد الأوروبي، ما قد يعقد تبني القوانين الأوروبية وإقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النفقات على دعم أوكرانيا.
وستحسم الانتخابات أيضا مصير رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، التي ستحتاج إلى ما لا يقل عن 361 صوتا في البرلمان الجديد والحصول على موافقة زعماء دول الاتحاد من أجل إعادة انتخابها لمنصب رئيس المفوضية الذي تشغله منذ عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی التصویت فی
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل