بلاسخارت قلقة من تطوّرات الجنوب: لعمليّة سياسيّة لتنفيذ القرار 1701
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تنطلق المنسّقة الخاصّة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت التي تسلمت مهامها حديثاً خلفاً للمنسّقة السابقة يوانا فرونتسكا، في تولي مسؤولياتها، وسط تحديات ضخمة متفاقمة فرضتها التطورات الدراماتيكية المتسارعة جنوباً، مع ارتفاع حدة التصعيد على الحدود، فيما قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ مطروح بنداً أساسياً ووحيداً ربما على طاولة أي مفاوضات محتملة قريباً بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية.
وكتبت سابين عويس في" النهار": أمام بلاسخارت فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة لإعداد إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن في شأن تطبيق القرار الدولي. ليست ولن تكون هذه الأشهر المقبلة على لبنان سهلة في ضوء الانتهاكات اليومية المتصاعدة للقرار جنوباً أو حتى للتجديد للقوات الدولية العاملة هناك التي تنتهي ولايتها في آب المقبل، من دون إغفال أن التجديد الأخير حصل في ظل خلافات كبيرة حول صياغة القرار الذي أعدّته فرنسا وتناول توسيعاً لمهمات هذه القوات وهامشاً أوسع في حرّية تنقلاتها، وعدم التنسيق مع الجيش، ما اعتُبر انتقاصاً من دور الجيش وقفزاً فوق مندرجات القرار الدولية، وأثار ردود فعل قوية لدى "حزب الله" الذي اعتبر في حينها أنه مهما تكن اللغة أو الصياغة المعتمدة فستبقى حبراً على ورق! الأمر الذي تُرجم على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية، إن على مستوى الاستهدافات التي طالت دوريات اليونيفيل أو على صعيد هامش التحرك.
لا تخفي بلاسخارت حجم التحديات التي يواجهها لبنان، وقلقها خاصةً من التطورات على الخط الأزرق. وفي أولى محادثاتها مع مسؤول لبناني، كشفت المسؤولة الأممية أنها ناقشت مع وزير الخارجية ضرورة عودة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة الالتزام بتنفيذ القرار الدولي لضمان الأمن المتبادل والمستدام.
وإن كانت المهمة الرئيسية لبلاسخارت تتصل في الدرجة الأولى بمتابعة تنفيذ القرار الدولي، فإن هذا لا يحول دون توقفها عند ما وصفته بالجمود السياسي الطويل الأمد والحاجة إلى انتخاب رئيس جديد والى مؤسسات فاعلة لقيادة البلاد للخروج من الأزمة والتحرك نحو التعافي المستدام.
في أول حديث لها خصّت به "النهار"، تحدثت عن انطباعاتها فقالت "إن انطباعي الأوّليّ عن لبنان لم يُبن فقط على أزماته وتحدياته. فلبنان هو أيضاً بلد يفتخر شعبه بثقافته الغنية ومجتمعه التعددي ويواصل السعي والابتكار والتطلّع لدفع البلد نحو مستقبلٍ أفضل. وهذه الطاقة معدية. بعبارة أخرى: لبنان يُلهم".
وقالت "يشرّفني ويسعدني أن أعمل ضمن فريق الأمم المتحدة في لبنان. مع الأسف، يتزامن وصولي مع فترة مضطربة مليئة بتحديات غيرمسبوقة للبنان وللمنطقة ككلّ. إنّ التخطيط المشترك والجهود الجماعية سيكونان أساسيين لإحداث التأثير المرجوّ. إنّني أتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء، في لبنان وخارجه، لتحقيق هذا الهدف".
عن أول جولة من الاجتماعات التي عقدتها مع القادة اللبنانيين هذا الأسبوع، كشفت أنه "جرى البحث في عددٍ من الأولويات، أولاها وأهمّها الوضع المقلق للغاية في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. إنّ تكثيف تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق يسبب خسائر مدنية فادحة، مع وقوع العديد من الضحايا المدنيين، ونزوح داخلي لعشرات الآلاف منهم، وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، على كلا الجانبين. كلّ هذا يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى وقف الأعمال العدائية، ومن ثمّ الشروع في عملية سياسية تستند إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل من خلال معالجة بنود القرار العالقة".
أضافت: "كذلك ناقشنا الفراغ الرئاسي الذي طال أمده وضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة بشكل كامل، وأهميّة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التعافي، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتهاعلى لبنان إن لم تتم معالجتها".
وخلصت إلى القول إنه "على الرغم من أنّ هذه التحديات كبيرة ومعقّدة، فإن الحلول ممكنة ويمكن تحقيقها إذا توفّرت الإرادة السياسية اللازمة وسادت روح التعاون، بالإضافة إلى توفر الدعم القادم من الشركاء الدوليين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار الدولی
إقرأ أيضاً:
لبنان محيّد بإنتظار التحولات السورية
من الواضح ان الحكم الجديد في سوريا يسعى لتكريس نظامه الجديد ويعمل على التعامل بمنطق الدولة لا بمنطق الثورة او التمرد، وهذا واضح بشكل كبير بالرغم من التجاوزات التي تحصل في الداخل السوري، اذ ان النظام الجديد يرغب بالحصول على الاعتراف الدولي ويعمل على القطع النهائي مع المرحلة السابقة، وهذا ما تثبته تصريحات أحمد الشرع المتكررة.
حتى ان العداء مع "حزب الله" يتم تهذيبه، ليتجاوز فكرة الصروح الدينية والمقامات وليكون معزولاً عن لبنان، اي ان العلاقة مع لبنان ليست مرتبطة بالعداء مع الحزب، وسوريا الجديدة ليست في وارد اي خلاف او حرب او معارك حدودية مع لبنان ولا مع العراق، وعليه فإنه على المدى القصير يبدو ان العلاقة قد تعود الى طبيعتها بين سوريا ولبنان والحدود ستفتح وقد يكون المكون الشيعي احد اكثر المتجهين الى الشام لاعتبارات دينية من دون اي عوائق وهذا نا تعمل عليه الدولة الجديدة التي تحتاج الى السياحة الدينية كجزء من مسار اعادة تعويم الاقتصاد.
على المقلب الاخر، وبالرغم من الخروقات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي يبدو القرار حاسماً، بعكس كل ما يتم تسريبه، بأن تتوقف الاعتداءات بعد انتهاء الايام الستين، وهذا ما سيساعد عليه اداء الحزب المنضبط اولاً وانتخاب رئيس جديد ثانياً، وعليه فإن الاستقرار في لبنان سيكون انعكاساً لقرار اميركي عميق بضرورة الذهاب نحو استقرار شامل في الشرق الاوسط اقله لعقدين من الزمن.
ترى المصادر ان هذا القرار يتوقف ايضا على الواقع السوري، فالفوضى في سوريا ستؤثر حتما على لبنان وان كان تأثيرها في ظل القرار الدولي الحالي لن يكون كبيرا، لكن الاهم هو موقف دول الخليج مما حصل في دمشق، فاذا قررت السعودية والامارات عدم ترك الامور لتركيا فهذا يعني اولاً استثمارا سياسيا وماليا كبيرا في لبنان لضمان عدم تسرب الحيثية السنية بإتجاهات تركية سورية.
وثانيا سيجد الخليج نفسه متحالفا بشكل تلقائي مع ايران والعراق من اجل الحد من قدرة تركيا على الاستثمار الدائم والمستدام في الساحة السورية، وكل ذلك سيؤدي وسيصب في مصلحة لبنان واستقراره السياسي والامني الذي سيدوم لفترة طويلة من الزمن خصوصا اذا استمرت السياسة الاميركية على اولوياتها الحالية وذهب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب نحو اعادة تحجيم الدور التركي كما فعل في ولايته الاولى. المصدر: خاص "لبنان 24"