وكالة الصحافة الفرنسية تقاضي منصة إكس بشأن حقوق النشر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
رفعت وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة "إكس" التي كانت تُسمى تويتر، في إطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.
وتؤكد المجموعات الإعلامية منذ فترة أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل "إكس" و"فيسبوك" و"غوغل"، مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.
وساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر عام 2019 في تعزيز مطالبها، إذ يسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة"، ووافقت كل من "غوغل" و"فيسبوك" في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.
لكن وكالة الصحافة الفرنسية اتهمت منصة "إكس" -المملوكة للملياردير إيلون ماسك- بأنها "ترفض تماما" الخوض في مباحثات حول الحقوق المجاورة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في بيان إنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.
وأضاف البيان "بصفتها من كبار المدافعين عن تبني الحقوق المجاورة للصحافة، تظل وكالة الصحافة الفرنسية ثابتة في التزامها بالقضية".
وتابع "ستواصل وكالة الصحافة الفرنسية استخدام الوسائل القانونية المناسبة مع كل منصة لضمان التوزيع العادل للأرباح الناتجة عن مشاركة المحتوى الإخباري".
وفي اتصال لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يتسن الحصول على تعليق من شركة "إكس".
ورغم تحقيق مجموعات إعلامية في فرنسا بعض الانتصارات، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى تصدت للأمر بقوة في مناطق أخرى.
فقد منعت "ميتا" مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" في كندا من رؤية منشورات من مؤسسات إخبارية هذا الأسبوع بسبب قانون يفرض تعويضا عن المحتوى.
وهددت "غوغل" باتخاذ إجراءات مماثلة، وعارضت "ميتا" و"غوغل" أيضا مقترحات مماثلة في أستراليا.
وتهيمن المجموعتان على الإعلانات عبر الإنترنت وتتهمان باستنزاف الأموال من المؤسسات الإخبارية التقليدية في حين تستخدم محتواها مجانا، غير أن منصة "إكس"، التي تعد أصغر بكثير، لم تواجه مستوى التدقيق نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وکالة الصحافة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تُلزم غوغل ببيع متصفح كروم
قدم مسؤولو مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية طلباً رسمياً إلى إحدى المحاكم الأمريكية بإلزام شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت غوغل ببيع برنامج تصفح الإنترنت كروم.
ويعد هذا التحرك تاريخي ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بعد أن أدانت المحكمة الشركة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق محركات البحث طوال العقد الماضي.
وقدمت الوزارة طلبها في 23 صفحة، أمس الأربعاء، ويتضمن فرض عقوبات شاملة على غوغل تتضمن احتمال إلزامها ببيع متصفح الإنترنت وفرض قيود لمنع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد من تمييز محرك بحث غوغل.
وقال محامو وزارة العدل في المذكرة إن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة غوغل على هذه النقطة الحيوية للوصول إلى محركات البحث، ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالوصول إلى المتصفح الذي يستخدمه الكثيرون من المستخدمين للوصول إلى الإنترنت حالياً".
ورغم أن الوزارة لم تطالب ببيع نظام التشغيل أندرويد أيضاً، فإنها طالبت القاضي أيضاً بضرورة تأكيد إمكانية إلزام الشركة ببيع نظام التشغيل إذا رأت لجنة المراقبة الخاصة بها أن الشركة تسيء استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل أندرويد في سوق أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.
ومن المنتظر أن يعقد القاضي الاتحادي أميت ميهتا جلسات نظر القضية في محكمة واشنطن دي.سي في أبريل/نيسان المقبل على أن يصدر قراره فيها قبل يوم العمل الذي يحل في الأول من مايو (أيار).
يذكر أن هذه القضية بدأت في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتعتبر أقوى تحرك من جانب الحكومة ضد شركة تكنولوجيا عملاقة منذ فشلت الحكومة الأمريكية في تقسيم إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت منذ حوالي عقدين من الزمن.
ويعتبر امتلاك غوغل لأشهر محرك بحث في العالم أساسيا في قطاع إعلانات غوغل.
ويتيح محرك البحث للشركة الأمريكية متابعة أنشطة مستخدمي الإنترنت، ومعرفة تفضيلاتهم وهو ما يساعدها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة من الجمهور لكل إعلان.
كما تستخدم غوغل متصفح الإنترنت كروم لتوجيه، المستخدمين نحو منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها جيمني على حساب المنصات المنافسة مثل شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي وكوبايلوت من شركة مايكروسوفت.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة