محكمة حوثية تقضي بالإعدام على مالك شركة «برودجى» العاملة مع البنك الدولي فى اليمن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى سياق الانتهاكات والجرائم الوحشية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا بحق المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، أصدرت محكمة حوثية، حكمًا بإعدام مدير ومالك شركة "برودجى سيستمز" العاملة مع البنك الدولى فى اليمن، عدنان الحرازى بعد نحو عامين على اختطافه.
ونص حكم المحكمة المتخصصة بقضايا الارهاب وأمن الدولة التى يديرها الحوثيون على إعدام مدير ومالك شركة برودجى عدنان الحرازى تعزيرًا، إضافة إلى مصادرة ممتلكات وأموال شركة برودجى التى تم إغلاقها فى يناير من العام الماضى ٢٠٢٣.
وكانت الميليشيا اختطفت الحرازى فى يناير ٢٠٢٣ عند اقتحام مقر الشركة إلى جانب عدد من موظفيه ونهبت محتويات المكتب الذى يقع وسط صنعاء.
وخضع الحرازى خلال الأشهر الماضية لـ ١٨ جلسة محاكمة فى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اشتكى من رفض المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود فى القضية، بالإضافة إلى تدخلات من خارج المحكمة ضده.
وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، فقد اتهمت الميليشيا شركة برودجى بجمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والجغرافى والعسكرى للجمهورية اليمنية، وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية، مما يضر بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو فى حربه على اليمن.
كما أصدرت الميليشيا حكما بإعدام ٤٤ شخصًا بذات التهم، بعضهم مختطفون فى سجونها منذ أربع سنوات، وهو القرار الذى أدانه عدد من المنظمات الحقوقية، وطالبت بسرعة إيقافه، وإلغائه، وإطلاق سراح الحرازى وإعادة فتح شركته لاستئناف نشاطها، وقالت إن الميليشيا تستخدم القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
كما أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي، على إصدار أوامر بإعدام عدنان الحرازى بعد عام ونصف من اختطافه واحتجازه تعسفيا بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية وهيئات حكومية ك "طرف ثالث".
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى "قامت ميليشيا الحوثى مطلع يناير ٢٠٢٣م، باقتحام شركة "برودجى سيستم Prodigy Systems"، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات التى تحتوى على بيانات النازحين والمتضررين من الحرب فى مختلف المحافظات، وسطت على أرصدتها المالية، وسرحت (٣٠٠) من موظفيها، وألف شخص يعملون كباحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي".
وأضاف الإريانى فى تغريدة له على منصة "إكس" "قيام ميليشيا الحوثى بإنهاء نشاط الشركة التى تعمل بتصريح رسمى فى مجال أنظمة تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمى ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية أخرى، وفرض شركات ومنظمات وسيطة تابعة لها، حال دون إجراء مسح مستقل لمستحقى المساعدات الإنسانية من الفئات الأشد فقرا، بهدف تمرير كشوفات وهمية بعناصرها، وتسخير تلك المساعدات لاستقطاب المقاتلين وتمويل "المجهود الحربي"، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى".
ولفت الإريانى إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تؤكد ما ذهب إليه التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى باليمن، بشأن تلقيه تقارير عن تحويل ميليشيا الحوثى وجهت تمويل عمليات المساعدات الإنسانية، وبيع مواد الإغاثة، فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة.
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيا الحوثى لوقف استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات، وإعاقة جهود المنظمات الإغاثية والذى ساهم فى تفاقم الأزمة الإنسانية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، والشروع الفورى فى تصنيفها منظمة إرهابية.
وتسيطر ميليشيات الحوثى منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم فى مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب الانتهاكات والجرائم الحوثي المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا