محكمة حوثية تقضي بالإعدام على مالك شركة «برودجى» العاملة مع البنك الدولي فى اليمن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى سياق الانتهاكات والجرائم الوحشية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا بحق المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، أصدرت محكمة حوثية، حكمًا بإعدام مدير ومالك شركة "برودجى سيستمز" العاملة مع البنك الدولى فى اليمن، عدنان الحرازى بعد نحو عامين على اختطافه.
ونص حكم المحكمة المتخصصة بقضايا الارهاب وأمن الدولة التى يديرها الحوثيون على إعدام مدير ومالك شركة برودجى عدنان الحرازى تعزيرًا، إضافة إلى مصادرة ممتلكات وأموال شركة برودجى التى تم إغلاقها فى يناير من العام الماضى ٢٠٢٣.
وكانت الميليشيا اختطفت الحرازى فى يناير ٢٠٢٣ عند اقتحام مقر الشركة إلى جانب عدد من موظفيه ونهبت محتويات المكتب الذى يقع وسط صنعاء.
وخضع الحرازى خلال الأشهر الماضية لـ ١٨ جلسة محاكمة فى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اشتكى من رفض المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود فى القضية، بالإضافة إلى تدخلات من خارج المحكمة ضده.
وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، فقد اتهمت الميليشيا شركة برودجى بجمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والجغرافى والعسكرى للجمهورية اليمنية، وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية، مما يضر بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو فى حربه على اليمن.
كما أصدرت الميليشيا حكما بإعدام ٤٤ شخصًا بذات التهم، بعضهم مختطفون فى سجونها منذ أربع سنوات، وهو القرار الذى أدانه عدد من المنظمات الحقوقية، وطالبت بسرعة إيقافه، وإلغائه، وإطلاق سراح الحرازى وإعادة فتح شركته لاستئناف نشاطها، وقالت إن الميليشيا تستخدم القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
كما أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي، على إصدار أوامر بإعدام عدنان الحرازى بعد عام ونصف من اختطافه واحتجازه تعسفيا بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية وهيئات حكومية ك "طرف ثالث".
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى "قامت ميليشيا الحوثى مطلع يناير ٢٠٢٣م، باقتحام شركة "برودجى سيستم Prodigy Systems"، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات التى تحتوى على بيانات النازحين والمتضررين من الحرب فى مختلف المحافظات، وسطت على أرصدتها المالية، وسرحت (٣٠٠) من موظفيها، وألف شخص يعملون كباحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي".
وأضاف الإريانى فى تغريدة له على منصة "إكس" "قيام ميليشيا الحوثى بإنهاء نشاط الشركة التى تعمل بتصريح رسمى فى مجال أنظمة تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمى ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية أخرى، وفرض شركات ومنظمات وسيطة تابعة لها، حال دون إجراء مسح مستقل لمستحقى المساعدات الإنسانية من الفئات الأشد فقرا، بهدف تمرير كشوفات وهمية بعناصرها، وتسخير تلك المساعدات لاستقطاب المقاتلين وتمويل "المجهود الحربي"، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى".
ولفت الإريانى إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تؤكد ما ذهب إليه التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى باليمن، بشأن تلقيه تقارير عن تحويل ميليشيا الحوثى وجهت تمويل عمليات المساعدات الإنسانية، وبيع مواد الإغاثة، فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة.
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيا الحوثى لوقف استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات، وإعاقة جهود المنظمات الإغاثية والذى ساهم فى تفاقم الأزمة الإنسانية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، والشروع الفورى فى تصنيفها منظمة إرهابية.
وتسيطر ميليشيات الحوثى منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم فى مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب الانتهاكات والجرائم الحوثي المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل