تعليم المدينة يشارك في برنامج “المدن الصحية”
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_واس
شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس, في اجتماع افتراضي ببرنامج “المدن الصحية” ضمن عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة, وذلك للمساهمة في تعزيز صحة أفراد المجتمع.
وتناول الاجتماع عدداً من المهام التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والبيئية والاجتماعية بالمدينة المنورة منها: الحد من التلوث البيئي, تنفيذ عدد من البرامج لرفع مستوى التوعية الصحية والبيئية, وتعزيز المشاركة المجتمعية في البيئة الصحية الآمنة, دور القطاعين العام والخاص في الجانب البيئي.
يذكر أن برنامج “المدن الصحية ” يسعى لتطوير الخدمات الصحية والبيئية والاجتماعية في المدن, ويهتم بالأنشطة والبرامج المساعدة في نشر الثقافة الفاعلة في المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية, ضمن جهود التنمية المستدامة, فيما يأتي ذلك ضمن التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تعليم المدينة الصحیة والبیئیة
إقرأ أيضاً:
8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
البلاد ــ الرياض
كشف قرار مجلس الوزراء عن 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، على أن يقتصر تطبيقها على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراضُ استخدامها التصفيحَ.
ووفق القرار، يستثنى من تطبيق الضوابط أيضًا، المركبات المؤمَّنة للوزراء ومَن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.
كما نصت الضوابط على أنه للجهة الحكومية، بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتحمل الجهة الحكومية، عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء، كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها، وتراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وتأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.
ويكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد