إدانات واسعة لـ «الدعم السريع» ..ارتفاع ضحايا مجزرة «ود النورة» بولاية الجزيرة إلى حوالي «200» قتيلاً من المدنيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
في جريمة بشعة لمليشيا قوات الدعم السريع قتلت حوالي «130» من المدنيين بقرية ود النورة غربي ولاية الجزيرة أثناء اجتياحها للمنطقة بأكثر من «35» عربة قتالية استخدمت الأسلحة الثقيلة في مواجهة المواطنين ما خلف مجزرة بشعة أدانتها العديد من الجهات وصفتها بالإبادة الجماعية و استنكرت تخاذل الجيش الذي لم يحرك ساكناً رغم استنجاد المواطنين به لحمايتهم من هجمات الدعم السريع.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت لجان مقاومة مدني في بيان إن قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم مليشيا الدعم السريع عليها مرتين وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص.
و و اعتبرت أن ما حدث في ود النورة مجزرة وجريمة مكتملة الأركان قامت بها قوات الدعم السريع، فيما لا يزال الجيش متصلبًا داخل محلية المناقل .
و تضاربت أعداد القتلى من المدنيين بـ “ود النورة” لكنها توافقت على أنها تجاوزت الـ “100” من الضحايا، فيما أكدت مصادر من المنطقة لـ «التغيير» أن أعداد القتلى حتى ليل “الأربعاء” ارتفعت إلى حوالي “200” من المدنيين ورجحت إرتفاع العدد إلى أكثر من ذلك لوجود إصابات عديدة بعضها حالته خطيرة جداً.
وكان قد نشرت شرت لجان مقامة ود مدني تحذيرًا من الحصار المحكم الذي فرضته قوات الدعم السريع على ود النورة مع إطلاق وابل من الذخائر في محاولة لاقتحام البلدة.
و أوضحت أن قوات الدعم السريع بعد ارتكابها المجزرة في المنطقة نهبت “ود النورة” التي شهدت نزوح جميع النساء والأطفال منها نحو مدينة المناقل، و استنكرت عدم استجابة الجيش لاستنجاد الأهالي الذين استغاثوا به.
وكشفت مقاطع فيديو متداولة أظهرت دفن عشرات الضحايا في الميدان العام بالقرية وسط تجمع غفير من السُّكان، أن عدد الجثامين المُعدة للدفن بلغت “104” من القتلى.
فيما لم يصدر الجيش أي بيان عن المجزرة رغم أن قواته تبعد عشرات الكيلومترات متمركزة في مدينة المناقل جنوباً و في منطقة “الأعوج” شمالاً المتاخمة لمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض.
فيما أصدر المجلس السيادي الانقلابي بيان أدان فيه مجزرة “ود النورة” قال فيه م” إن مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، حيث تضاف هذه الجريمة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها، وهي إفعال إجرامية تعكس سلوكها في استهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا وفقا للبيان.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بادانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب.
ووجد بيان المجلس السيادي على صفحته الرسمية على فيسبوك هجوماً شديداً من قبل السودانيين ووصفوه بالمُخجل و أنه أكتفى بالإدانة فقط و استجداء المجتمع الدولي لتجريم مليشيا الدعم السريع ولم يشير إلى أعداد تقريبية للقتلى مكتفياً بعبارة “عدد كبير من المواطنين”، بجانب أنه خلا من عبارات الأخذ بثأر المواطنين أو اعلانه التحرك نحو ولاية الجزيرة التي تشهد بصورة يومية انتهاكات وجرائم ضد المواطنين من قبل الدعم السريع، فيما طالب العديد من المتابعين لصفحة المجلس السيادي على “فيسبوك” قائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان بالتنحي.
فيما بررت قوات قوات الدعم السريع إن الجيش حشد قوات كبيرة في أكبر ثلاث معسكرات غرب المناقل، في قرية ود النورة بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.
وأشارت إلى أنها هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة.
إدانات واسعةوسارعت العديد من الجهات بإدانة مجزرة “ود النورة”، وأدان حزب الأمة القومي انتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في القرى، واصفًا الهجوم الذي شنته على قرية ود النورة بـ “العنيف” ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة بشعة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين فاقت أعدادهم المائة وأعداد كبيرة من الإصابات .
وأشار إلى أن القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي، معلنًا أدانته لما وصفها بالجريمة البشعة التي ولغت فيها قوات الدعم السريع.
ودعا المؤتمر السوداني الدعم السريع إلى التوقف فورًا عن ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الأبرياء العزل في إقليم الجزيرة وغيره.
فيما استنكر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مجزرة ” ود النورة” وقال في حسابه على منصة “إكس” إن ميشيا الدعم السريع أرتكبت مجزرة وأبادت قرية ود النورة و عدد الضحايا بفوق “150” شخصاً من الأطفال و النساء و العجزة، وأضاف “ماذا ينتظر العالم من هذه الملشيات و ماذا ترجى الدول الداعمة لها ولماذا تصمت الأمم المتحدة امام هذه الجرائم التي ترتكبها دول لها هضوية في كيانها”.
و منذ اقتحامها لقرى ولاية الجزيرة تعمد قواتها على مداهمة قرى الولاية وارتكاب جرائم القتل و النهب و السلب و تهجير مواطنيها العُزل في أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي.
الوسومالدعم السريع قرية ود النور مجزرة مدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع مجزرة مدنيين
إقرأ أيضاً:
"رايتس ووتش" تتّهم قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال عنف جنسي في السودان
الخرطوم - اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد التي تشهد حربا دامية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأكّدت المنظمة في تقرير نشرته الاثنين 16ديسمبر2024، أن عشرات النساء والفتيات، تراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي واستعباد جنسي في ولاية جنوب كردفان السودانية.
وتخضع ولاية جنوب كردفان بجزء كبير منها لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي مجموعة مسلحة عناصرها إلى حد كبير من الإثنية النوبية وغير ضالعة مباشرة في النزاع الحالي.
منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.
وتواجه قوات الدعم السريع أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال للسيطرة على المنطقة.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، تعرّضت الكثير من الضحايا للاغتصاب الجماعي في منازلهن أو منازل جيرانهن وغالبا أمام عائلاتهن، بينما اختطفت بعضهن واستُعبدن.
وروت امرأة نوبية عمرها 35 عاما أن ستة مقاتلين من قوات الدعم السريع "يرتدون زيا باللون الكاكي اقتحموا مسكن" عائلتها، "وقال أحد الرجال: يا نوبية، اليوم يومك". ثم اغتصبها الرجال جماعيا. وأضافت "حاول زوجي وابني الدفاع عني، فأطلق أحد مقاتلي الدعم السريع النار عليهما وقتلهما. ثم استمروا في اغتصابي، الستة جميعهم" بحسب التقرير.
وقالت امرأة ثانية عمرها 18 عاما إن "مقاتلي قوات الدعم السريع أخذوها في شباط/فبراير مع 17 امرأة وفتاة أخريات من فايو إلى قاعدة عسكرية، حيث احتُجزن مع مجموعة من 33 امرأة وفتاة كن هناك أصلا".
وتابع التقرير "تحت السيطرة الكاملة لخاطفيهن من قوات الدعم السريع، احتُجزت النساء والفتيات في ظروف استعباد، وفي بعض الأحيان رُبطن بالسلاسل"، وأضاف "كل يوم لثلاثة أشهر، اغتصب المقاتلون النساء والفتيات وضربوهن، ومن بينهن الضحية البالغة من العمر 18 عاما، وهي جرائم تشكل أيضا استعبادا جنسيا".
وروى التقرير كذلك قصة هبة (22 عاما) التي فرت من منزلها في كادقلي التي اجتاحها القتال أيضا أواخر العام 2023. وبينما كانت عائلتها تمر عبر ضواحي بلدة قريبة، "اقترب منهم أفراد قوات الدعم السريع بزيهم الرسمي وأجبروهم على الركوع على الأرض، ثم أمروا الأسرة باتباعهم. رفضت عائلة هبة، فبدأ المقاتلون إطلاق النار، فقتلوا والدها ووالدتها وزوجها".
وروت هبة "بعد ذلك قالوا +إلى أين أنت ذاهبة؟ سنستخدمك ثم نتخلص منك+ (...) اغتصبني الخمسة جميعهم، واحدا تلو الآخر. كان أطفالي بجواري مباشرة، يشاهدون ويبكون. قالوا لأطفالي أن يصمتوا ثم اغتصبوا أختي أيضا".
- "انتهاك للقانون الانساني" -
واعتبرت المنظمة أن هذه الحالات من العنف الجنسي هي "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وجريمة حرب" داعية "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحرك بشكل عاجل لمساعدة الضحايا، وحماية النساء والفتيات الأخريات، وضمان العدالة في هذه الجرائم الشنيعة".
ولفتت إلى أن "أعمال العنف الجنسي هذه (...) تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية جادة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر حذّر الشهر الماضي خلال زيارة للسودان من وباء عنف جنسي تتعرض له النساء في البلد الغارق في الحرب، محذّرا من أن نطاق هذه الاعتداءات الجنسية "غير مقبول".
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر قالت الأمم المتحدة في تقرير إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت "معممة".
وأوضحت المنظمة الأممية أنّها أجرت تحقيقا أكّد أنّ معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".
وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023، "لا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
Your browser does not support the video tag.