الإخوان تخنق المسلمين في أوروبا وتعطي الفرصة لليمين المتطرف للضغط على الحكومات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب نشاط جماعة الإخوان المشبوه في قارة أوروبا خلال الفترة الماضية، إلى زيادة تطرف ونشاط اليمين المتطرف في أكثر من دولة أوروبية، إذ توغلت نشاطه بحجة بمواجهة الإسلاموية والتيار المتطرف المتصاعد، فأفعال جماعة الإخوان أعطت الفرصة لليمين كي يتمدد على الساحة السياسية.
ففي فرنسا يعمل اليمين المتطرف بشتى الطرق لإثبات فشل الحكومة في مواجهة التطرف، مستشهدًا بحوادث العنف والإرهاب التي تحدث بشكل متكرر من قبل أنصار الجماعة والجماعات المتطرفة، ومثال على ذلك ذهبت مارين لوبان، وهي زعيمة اليمين المتطرف، إلى سجن " بوردوجراديجنان"، وتحدثت مع مجموعة ضباط في السجن المكتظ بعدد من المتطرفين، وعقب ذلك نشرت ذلك لوسائل الإعلام كنوع من الدعاية ضد الدولة لتؤكد أن حكومة بلادها تفشل في القضاء على الإرهاب، وأن سجونها بها عدد كبير من الإرهابيين.
ويلقي اليمين المتطرف دائمًا اللوم على العرب، وأن تساهيل فرنسا تجاه هجرة العرب، تسبب في زيادة نسبة التطرف، بحسب زعمهم.
وتوعدت لوبان على أكثر من حساب شخصي لها بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعزيز إغلاق الحدود لمنع الهجرة، مع تكريس الجذور اليونانية واللاتينية والمسيحية لأوروبا، مؤكدة أن ذلك وفق معاهدات الاتحاد الأوروبي، مع عزل الجذور الإسلامية، من أجل الدفاع عن القيم الأوروبية في مواجهة جماعة الإخوان.
كما أكدت انها ستقوم أيضًا بجولة في فرنسا وأوروبا للتحدث بشكل علني عن خطر الأسلمة، وبررت عنصريتها تجاة المسلمين بزيادة الخطر الإخواني في جميع أنحاء أوروبا.
ولم تكتفي لوبان بهذا القدر، إذ هاجمت عمدة مدينة فرانكفورت الألمانية، بسبب تعليقه زينة رمضان، كما اعترضت على إنشاء مدرسة للقرآن في شاتو دي شينون،وبررت ذلك بقولها:" إن وجودها ضار، لأن الأمر له علاقة بالإخوان كما وصفت حزب الجمهوريين المحافظ بأنه يميني إسلامي"، بحسب قولها.
بسبب الإخوان وصف جميع المسلمين بالتطرف
ونتيجة لأفعال جماعة الإخوان، قام حزب الاسترداد المتطرف اليميني توظيف التطرف الإسلاموي، ووصف كل المسلمين بالتطرف، وأكد أن الحزب يرغب في فرض حصار عسكري بحري في البحر المتوسط، لضع حدود عازلة خارج الحدود الرسمية، عن طريق اتفاقيات التعاون مع دول البحر المتوسط، من أجل مكافحة الهجرة من دول شمال أفريقيا إلى فرنسا.
و يستغل اليمين الفرنسي المتطرف، نفوذ جماعة الإخوان في أوروبا، ليرفض أي شيء مهما كان هو، على الحكومات مثل المطالبة بفرض ضرائب أوروبية موحدة وسندات مشتركة، ورفض تأسيس جيش أوروبي، وإلغاء المفوضية الأوروبية.
في ايطاليا.. قيود على المسلمين بسبب الإخوان
ويعيش المسلمون أسوأ الفترات في إيطاليا البلد الأوروبي ذات الكثافة الإسلامية الكبرى، إذ يعيش فيها أكثر من 2 مليون مسلم، بسبب تصرفات جماعة الإخوان المسيطرة على المساجد هناك.
فالمسلمون هناك مستهدفين من قبل الحكومة الائتلافية بقيادة حزب إخوان إيطاليا اليميني، وهم ثاني أكبر مجموعة دينية في البلاد بعد المسيحيين، بالإضافة ألى أن الحكومات المحلية هناك ورؤساء البلديات يفرضون في الوقت الحالي، قيود على حقوق المسلمين خاصة في ممارسة شعائرهم الدينية، بحجة سيطرة الإخوان على المساجد والجمعيات والمراكز الإسلامية هناك وبسبب فكرهم المتطرف.
فعلي سبيل المثال في مونفالكوني، وهي بلدة تقع في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الإيطالية، فرضت الإدارة المحلية هناك قيود على المسلمين صارمة، بسبب سيطرة الجماعة على المساجد هناك وتوجيه خطاب ديني متطرف يدعو إلى العزلة، ففي المجمل أن المسلمين هناك لا يعيشون بشكل سليم والسبب الإخوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان الارهاب المسلمين الیمین المتطرف جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
“وأج” ترد على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، مساء اليوم الثلاثاء، برقية ردّت فيها على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر.
وجاء في نص البرقية: “إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.”
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب”قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.
نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.
عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟
وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها. في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة