“خوري” تبحث مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
عقدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، استمعت خلاله إلى رأي مجلس الإدارة بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتأثير الانقسامات السياسية في ليبيا، وتدهور الأوضاع على مجتمع الأعمال المحلي.
وشدد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة تحديث التشريعات بما يضمن استقلالية القطاع الخاص.
وطالب بوضع آلية عادلة لتوزيع ومراقبة الاعتمادات بالعملة الصعبة، وتبني سياسة نقدية تضمن استقرار سعر صرف العملة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الوسومالانقسامات السياسية ستيفاني خوري غرفة التجارة والصناعة والزراعة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانقسامات السياسية ستيفاني خوري غرفة التجارة والصناعة والزراعة ليبيا
إقرأ أيضاً:
مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
#سواليف
وقَّعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، مذكرةَ تفاهم مع الصندوقُ الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “نافس” التابعُ للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ممثلا برئيس اللجنة الإشرافية على الصندوق، الأمين العام للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي يوم أمس .
وحضر حفل التوقيع من الجامعة مستشار رئيس الجامعة، عميدة كلية الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة هديل الياسين، ومن الصندوق مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة، ومدير الصندوق المهندس معاذ العلاوين.
وتهدف المذكرةَ إلى تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها، وزيادة قدراتها التنافسية. وتتركز مجالات عملها في التدريب وبناء القدرات البشرية لمؤسسات القطاع الخاص في المجالات الإدارية والمالية ، من خلال تقديم الاستشارات الإدارية والمالية، وإجراء الدراسات لمشاريعها وبرامجها.
مقالات ذات صلة انتهاء فترة التسجيل لامتحان “التوجيهي” اليوم 2025/03/27وقد أشاد أ.د. ساري حمدان بدور الصندوق والمجلس مؤكدا على أن الجامعة لا تقيم حواجز مع المجتمع المحلي، وتسعى إلى خدمته، وأنها لا تدَّخر جهداً في سبيل تمتين دورها في المسؤولية المجتمعية، ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أداء دورها الوطني.
وأوضح أ. د. مشهور الرفاعي على أن المجلس، ومن خلال الصندوق يسعى إلى دعم الشراكة بين قطاعات المجتمع، وربط الصناعة بالأكاديميا بشكل خاص، وتفعيل دور الجامعة كمؤسسة رائدة، ومنح مؤسسات القطاع الخاص فرصة الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل مؤثر.
وبيّن العلاوين أن المذكّرة تؤسس لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجامعة؛ لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات الأبحاث، مما سيُسهم في بناء بيئة اقتصادية تنافسية تدعم التطوير وتفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح المستدام.