عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الـ 38 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور ومشاركة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء مجلس الشورى بوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له، معبراً عن شكره لمعالي الوزير على حضوره ومشاركته في جلسة المجلس العادية.

وسأل المولى –عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في المملكة تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة - أيّدها الله - .

وأكد رئيس مجلس الشورى إن هذا اللقاء بمعالي الوزير يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها الوزارة ، كما يأتي هذا اللقاء مع الوزير للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة التجارة وإنجازاتها إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.

بعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله .

ورفع وزير التجارة  الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة.

كما أعرب عن خالصِ الشكر لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاءِ المجلس الكرام على الدعوة الكريمة لحضور الجلسة العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس ، مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

وقدم وزير التجارة عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية السعودية 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة والتي تم من خلالها تأسيس عشر كيانات في ثماني سنوات , مشيراً معاليه إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير110 تشريع .

ونوه الدكتور ماجد القصبي بما تم بإقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري , ونظام الأسماء التجارية , مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها، مشيرا إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.

وبعد أن استعرض معالي وزير التجارة منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة , حيث أكد أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً , والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون , مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.

وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه كثيراً من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى ,أوضح بأن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها منها تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 , مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية , حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها , وفي حال وجود اغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى .

وفي سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات , أشار الوزير إلى أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار , موضحاً معاليه في هذا الصدد بأن هنالك ما يسمى منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم اصدار عقوبات بشأنها , مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.

وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق , بين وزير التجارة إلى أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.

وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري , بين معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري , بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية، كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس الشورى فيما طرحت اللجنة عدداً من التساؤلات التي قدمها المواطنون والتي أجاب عليها معالي الوزير.

حضر الجلسة الوفد المرافق لوزير التجارة، الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائب وزير التجارة، عبدالعزيز بن سعود الدحيم مساعد وزير التجارة , محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف , الدكتور احمد بن عبدالله المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين , المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , سامي بن ابراهيم الحسيني محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد , عبدالله بن سعد آل مغيرة الأمين العام للجنة الإفلاس , بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة التجارة.

كما حضر الجلسة عدداً من الشخصيات ذات العلاقة وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دوراته السابقة ، تقديراً لما قاموا به من جهود، وتأكيداً على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين وهم صالح بن عيد الحصيني , الدكتور فهد بن حمود العنزي , الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو , عبدالرحمن بن راشد الراشد , خليفة بن أحمد الدوسري , لينه بنت خالد آل معينا , كما حضر الجلسة الدكتورة أريج بنت عبدالله الحقيل.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الشورى وزارة التجارة الصغیرة والمتوسطة منظومة التجارة التستر التجاری وزارة التجارة وزیر التجارة بن عبدالعزیز مجلس الشورى بن عبدالله أن الوزارة رئیس مجلس سلمان بن محمد بن إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وإتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود ،

وقال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع  الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة

وأشار الدكتور محمود عصمت ، إلى أن الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة  على أرض الواقع  والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش  

وأكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030،  وصولا إلى 65% عام 2040 و، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.

وأضاف الدكتور محمود عصمت امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية

وتابع الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة الأمريكي: زيلينسكي طلب ضمانات أمنية وتعويضات من روسيا بقيمة 300 مليار دولار
  • وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية
  • وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
  • وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين
  • وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين ويضم لعضويته شخصيات عامة
  • السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة خطط وزارة التجارة لتسويق الحبوب
  • أبرزها الخماسي والسلاح والجمباز.. 10 اتحادات ترفض المشاركة في انتخابات اللجنة الأولمبية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • رئيس جامعة عدن يقرر إقالة الدكتور الزامكي بعد فضيحة سرقة رسالة ماجستير
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية