مباحثات مصرية أردنية استعدادًا لمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، وتستضيفه الأردن في البحر الميت يوم 11 يونيو الحالي.
ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
أخبار متعلقة الجامعة العربية تؤكد التزامها تعزيز دور وسيطات السلام في المنطقةالبديوي: قرار سلوفينيا تمهيد للاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطينيويتضمنن المؤتمر 3 مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري أيمن الصفدي مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.