الجمهوريون يسقطون مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحمي الوصول إلى وسائل منع الحمل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة.
وطرح الديمقراطيون مشروع القانون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات نوفمبر.
إقرأ المزيد ترامب يكشف عن خطته لحقوق الإجهاض إذا فاز بالانتخابات الرئاسيةويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.
واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضوا في مجلس الشيوخ في تصويت أولي للبدء بمناقشته لكنه لم يحصل سوى على دعم 51 عضوا حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" مؤخرا أن واحدا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره حقا مهددا ومن المرجح أن يلغى في أعقاب القيود التي فرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.
بايدن يتعهد
إقرأ المزيد الولايات المتحدة.. محكمة أريزونا العليا تقضي بإمكانية تنفيذ قانون حظر الإجهاض الصادر عام 1864وأصدر الرئيس جو بايدن بيانا اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهدا بمواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية".
وأضاف بايدن أن "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين التي تتعارض مع غالبية الأمريكيين تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".
واستخدم الديمقراطيون الحقوق الإنجابية بشكل فعال سياسيا خلال العامين الماضيين منذ أن ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستوريا الحق في الإجهاض.
وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار مؤخرا إلى أنه منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
عقبات
هذا ويواجه الديمقراطيون عقبات كبيرة للحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ بالكونغرس.
إقرأ المزيد تقرير: الولادات الأمريكية في أدنى مستوى لها منذ عام 1979ويتبع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أسلوب طرح مشاريع قوانين تملك فرصا ضئيلة لإقرارها لكنها تتضمن رسائل ومواقف سياسية.
وأمام شومر موقعة أخرى في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب مع توقع التصويت على تشريع يحمي الإخصاب في المختبرات في وقت لاحق في شهر يونيو على الرغم من أن الجمهوريين يرفضون هذه الخطوة باعتبارها حيلة سياسية.
وقال السيناتور الجمهوري عن ألاباما تومي توبرفيل إن "وسائل منع الحمل متاحة في كل ولاية في أمريكا وليس هناك أي جهد مشروع لتغيير ذلك".
وأفاد تومي توبرفيل بأن "الديمقراطيين يستخدمون صلاحياتهم كحزب يمتلك الغالبية للانخراط في إثارة الخوف بهدف تعزيز أجندتهم السياسية الخاصة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن أخبار الصحة الصحة العامة حقوق المرأة إلى وسائل منع الحمل فی مجلس الشیوخ مشروع القانون الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.