أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة.

وطرح الديمقراطيون مشروع القانون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات نوفمبر.

إقرأ المزيد ترامب يكشف عن خطته لحقوق الإجهاض إذا فاز بالانتخابات الرئاسية

ويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.

واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضوا في مجلس الشيوخ في تصويت أولي للبدء بمناقشته لكنه لم يحصل سوى على دعم 51 عضوا حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" مؤخرا أن واحدا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره حقا مهددا ومن المرجح أن يلغى في أعقاب القيود التي فرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.

بايدن يتعهد

إقرأ المزيد الولايات المتحدة.. محكمة أريزونا العليا تقضي بإمكانية تنفيذ قانون حظر الإجهاض الصادر عام 1864

وأصدر الرئيس جو بايدن بيانا اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهدا بمواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية".

وأضاف بايدن أن "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين التي تتعارض مع غالبية الأمريكيين تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".

واستخدم الديمقراطيون الحقوق الإنجابية بشكل فعال سياسيا خلال العامين الماضيين منذ أن ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستوريا الحق في الإجهاض.

وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار مؤخرا إلى أنه منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

عقبات

هذا ويواجه الديمقراطيون عقبات كبيرة للحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ بالكونغرس.

إقرأ المزيد تقرير: الولادات الأمريكية في أدنى مستوى لها منذ عام 1979

ويتبع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أسلوب طرح مشاريع قوانين تملك فرصا ضئيلة لإقرارها لكنها تتضمن رسائل ومواقف سياسية.

وأمام شومر موقعة أخرى في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب مع توقع التصويت على تشريع يحمي الإخصاب في المختبرات في وقت لاحق في شهر يونيو على الرغم من أن الجمهوريين يرفضون هذه الخطوة باعتبارها حيلة سياسية.

وقال السيناتور الجمهوري عن ألاباما تومي توبرفيل إن "وسائل منع الحمل متاحة في كل ولاية في أمريكا وليس هناك أي جهد مشروع لتغيير ذلك".

وأفاد تومي توبرفيل بأن "الديمقراطيين يستخدمون صلاحياتهم كحزب يمتلك الغالبية للانخراط في إثارة الخوف بهدف تعزيز أجندتهم السياسية الخاصة".

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن أخبار الصحة الصحة العامة حقوق المرأة إلى وسائل منع الحمل فی مجلس الشیوخ مشروع القانون الوصول إلى

إقرأ أيضاً:

البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا

4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.

لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.

احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا

مجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

كل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.

وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.

وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.

قانون الإيجار القديم

يُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.

بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.

لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.

مشروع قانون الأسرة

منذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.

في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.

مقالات مشابهة

  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد
  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات النقابة
  • إيرين سعيد لصدى البلد: رافضو قانون المسئولية الطبية لم يقرأوه ولو مرة
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001