خطوة غير متوقعة.. استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الأسبق للمحكمة العليا في إسرائيل القاضي المتقاعد أهارون باراك 87 عاما، استقالته من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية.
وأوضح ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية أن استقالته تأتي لأسباب شخصية.
إقرأ المزيد
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال باراك إن استقالته جاءت "لأسباب عائلية شخصية".
وكتب في رسالته لنتنياهو: "أشكركم على الثقة التي وضعتموها في شخصي".
ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل في منصب باراك.
وكان رئيس المحكمة العليا المتقاعد عضوا في اللجنة المؤلفة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".
وذكر موقع "واينت" العبري أنه تمت تسمية باراك بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ومصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ورجحت مصادر للموقع العبري أنه في حال اختيار قاض جديد، فإن أبرز المتنافسين سيكونون الرؤساء السابقين للمحكمة العليا مثل إستير حايوت أو دوريت بينيش.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضيا خاصا يمثلها.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية معبر رفح وفيات محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة