«العدل» لـ«الحوار الوطني»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان ضمن توصياتنا

قال أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل، إن إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان من بين أهم التوصيات التي أرسلها الحزب للحوار الوطني، لذا وافق على إنشاء المجلس من حيث المبدأ، مع ضرورة القيام بتعديلات كثيرة على مشروع القانون؛ تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله،.

أخبار متعلقة

رئيس «أمانة الحوار الوطني» يستعرض نتائج استبيان «القومي للتعليم» (تفاصيل)

عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: دور «الوطني للتعليم» وضع الاستراتيجية العامة

عضو «أمناء الحوار الوطني» تطالب بتوحيد رؤية التعليم الأساسي لتعزيز الانتماء والمواطنة

وأضاف «القناوي»، خلال كلمته ضمن جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية: «نرى إضافة كلمة (البحث العلمي) لمسمى المجلس، وإزالة كلمة (التدريب)، لأننا نرى أن التدريب جزء من عملية التعليم، ليصبح اسم المجلس (المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي)، والابتكار جزء من البحث العلمي والبحث غير المدقق علميا هو أحد وسائل التعليم والتعلم، ونريده مجلسا للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وأن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، وتابع لرئيس الدولة مباشرة».

واستكمل «القناوي»: «نرى أن لا يمثل السلطة التنفيذية بالمجلس سوى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فقط، بالإضافة لرئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ممثلا عن باقي الوزارات المعنية، فليس من المنطق أن نجمع كل هؤلاء الوزراء في المجلس، فهذا يحوله لمجلس وزراء آخر، وزيادة عدد الخبراء في المجلس بالعدد الكافي لتشمل تخصصات مختلفة تثرى عملية التخطيط للتعليم، ومن بينها الثقافة والفنون والبحث والابتكار والصناعة وريادة الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلاب ومجالس أولياء الأمور وعلماء الداخل والخارج وغيرها من الجهات».

وتابع: «كما نرى ضرورة أن يترأس المجلس شخصية مستقلة (غير تنفيذية) يتم تعيينها من قبل رئيس الدولة مباشرة، ويجب أن تكون قرارات المجلس ملزمة، ونرى أنه في حالة القرارات الاستراتيجية يجب أن تتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل، كما أن انعقاد المجلس ينبغي أن لا يصح إلا بحضور الثلثين على الأقل، وأن تكون مدة المجلس 5 أعوام على الأقل، بحيث يستطيع المجلس أن يعمل بشكل استراتيجي، مع ضرورة أن ينعقد المجلس مرة كل 3 شهور على الأقل، وأن يرفع تقريرا شاملا كل 6 أشهر لرئيس الجمهورية، وتحديد علاقة المجلس المستحدث بالمجالس الأخرى، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للبحث العلمي وغيرها من المجالس التي قطعا ستتقاطع اختصاصاتها مع تخصصات المجلس الجديد، كما نرى ضرورة إلغاء معظم هذه المجالس مستقبلا مع الاكتفاء بالمجلس المستحدث».

الحوار الوطني العدل حزب العدل المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم