منح القرار القوات النظامية والنيابة الحجز على السلاح الناري وحظر الأشخاص ونشاطهم والقبض على المخالفين وتفتيش الأماكن المشتبه فيها
أمدرمان – متابعات – تاق برس -أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاربعاء، أمر طوارئ رقم (5) حظر بموجبه حمل السلاح بأسواق ولاية الخرطوم وذلك وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة العامة.
وحسب بيان من اعلام ولاية الخرطوم “حدد الأمر سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وانفاذه والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة لهذا الامر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر.
كما نص الامر على العقوبات وهي السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز المليون جنيه والمصادرة للسلاح الناري .
ووجه والي الخرطوم في القرار الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ.
ومطلع مايو الماضي، أعلن والي الخرطوم، عن موافقة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.
وكان الوالي قال الشهر الماضي، إن الفترة المقبلة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ.
كما أكد الوالي، في وقت سابق، ضرورة إعلان حالة الطوارئ، وأعلن أنه أصدر أمر طوارئ لتكوين خلية أمنية للتصدي لجرائم قوات الدعم السريع وإنشاء محاكم طوارئ.
وقال عن أن الحرب خلقت أوضاعاً جديدة أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.
واعتبر أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، وأشار إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع، حسب قوله.
احمد عثمان حمزةالسلاحامر طوارئ
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية:
احمد عثمان حمزة
السلاح
امر طوارئ
والی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم شركات السلاح الأمريكية.. حروب ترامب التجارية وعقوبات صنعاء تهدد القطاع العسكري
الجديد برس| متابعات- خاص| شهدت أسهم كبرى شركات السلاح الأمريكية انخفاضًا حادًا هذا الأسبوع، متأثرةً بعوامل متشابكة، أبرزها الحرب التجارية للرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب، واضطرابات سلاسل
التوريد بسبب عمليات قوات
صنعاء في البحر الأحمر، إضافةً إلى العقوبات الجديدة
التي فرضتها حكومة صنعاء على شركات أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل”.
الحرب التجارية ترفع التكاليف وتقلص الأرباح أشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والعالم تسببت في
ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطيل الإنتاج العسكري، خاصة مع قيود الصين على صادرات المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات. وقد أعلنت شركة “رايثيون” (آر تي إكس) – المصنعة لأنظمة “باتريوت” الدفاعية – عن خسائر متوقعة تصل إلى 850 مليون دولار هذا العام بسبب الرسوم الجمركية، بينما خفضت “نورثروب غرومان” توقعات أرباحها بنسبة 10% مع ارتفاع تكاليف إنتاج قاذفة B-21.
عمليات صنعاء البحرية تعطل سلاسل التوريد تفاقمت أزمة القطاع العسكري مع اضطراب سلاسل التوريد بسبب عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، التي أجبرت 75% من السفن الأمريكية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، وفقًا للبيت الأبيض. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى 3 أضعاف، مع تأخير وصول الشحنات لأسابيع في بعض الحالات. وحذر تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن هذه الاضطرابات لا تؤثر فقط على الإمدادات العسكرية للجيش الأمريكي، بل تمتد إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تعتمد على المواد الخام من الأسواق العالمية.
عقوبات صنعاء تزيد الضغوط زادت العقوبات التي أعلنتها حكومة صنعاء ضد 15 شركة أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل” من مخاوف المستثمرين، حيث شملت القائمة شركات شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسهمها، مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ”. وأوضح خبراء أن القرار زاد من حالة عدم اليقين، خاصة مع احتمال توسع عمليات صنعاء لاستهداف سفن أخرى مرتبطة بهذه الشركات، مما يهدد بتعطيل أكبر لسلاسل التوريد.
مستقبل غامض لقطاع الأسلحة الأمريكي بات القطاع العسكري الأمريكي أمام تحديات غير مسبوقة، تجمع بين ارتفاع التكاليف، وتعطيل الإمدادات، والعقوبات الجديدة، مما يهدد أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا