“حماد” يعيد تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد القرار رقم (205) لسنة 2024 بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطنيللصحة الحيوانية برئاسة محمد مسعود عبد العاطي.
كما تم تعيين كل من المهدي أحمد، سعد اللواحي، أحمد المهشهش، ومحمد لأمين أعضاءً للجنة، ويعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد المركز الوطني للصحة الحيوانية ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثالثة من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة “قوى”، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت في يوليو من عام 2023م قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة على منصة “قوى”. وقد تم بدء المرحلة الأولى من القرار في الأول مـن ديسـمبر عام 2023م، واستهدف المنشآت العملاقة التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، فيما أطلقت المرحلة الثانية من القرار بتاريخ 1 يونيو الماضي، وتم تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها “2,999 – 500” عامل.
ويعد هذا القرار جزءًا من حزمة قرارات الوزارة الرامية إلى تطوير سوق العمل ورفع كفاءته.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري