وديعة لمدة 6 أشهر بأعلى عائد من بنك مصر لأول مرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يقدم بنك مصر الحكومي أنواع مختلفة من الودائع بمدد وعوائد متنوعة، من بينهم وديعة لمدة 6 شهور بأعلى عائد من بنك مصر، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.
ويوفر بنك مصر وديعة بمدة قصيرة وعائد مرتفع، وهي وديعة فليكس مدة الـ6 أشهر، بعائد يصل إلى 22% سنويًا يصرف عند الاستحقاق.
أعلى عائد وديعة في بنك مصرووديعة فليكس متاحة بالجنية المصري لمدة الـ6 أشهر، وهي للعملاء الأفراد الطبيعيين فقط، وتتميز الوديعة أنها بمعدل عائد ثابت طوال فترة الـ6 أشهر.
ويتيح بنك مصر لأصحاب وديعة فليكس مدة الـ6 أشهر لاستردادها قبل نهاية مدتها في أي وقت بحسب القواعد والتعليمات الخاصة للبنك.
كما يمكن تجديد وديعة فيلكس لمدد أخرى بشكل تلقائي، ويوفر بنك مصر إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة بحسب قواعد البنك.
وطرح بنك مصر هذه الوديعة الجديدة منذ أيام بالإضافة إلى وديعة فليكس مدة الـ9 أشهر بعائد 21% سنويًا يصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر وديعة بنك مصر أعلى وديعة وديعة البنوك الـ6 أشهر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية