انتخابات البرلمان الأوروبي تنطلق في دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تنطلق في دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستحدد النهج السياسي للاتحاد لمدة السنوات الخمس القادمة.
وسيجري التصويت في غضون 4 أيام في كافة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد، حيث يبلغ عدد الناخبين نحو 373 مليون شخص.
وسينتهي الاقتراع مساء الأحد 9 يونيو، وسيبدأ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
ويتنافس ممثلو نحو 200 حزب أوروبي على 720 مقعدا في البرلمان، الذي من المتوقع أن يعقد دورته الأولى بالتشكيلة الجديدة في منتصف يوليو المقبل.
إقرأ المزيد
وتنطلق الانتخابات من هولندا، حيث سيتم انتخاب 31 نائبا في البرلمان. ويوم الجمعة سيبدأ التصويت في كل من إيرلندا (14 نائبا) وجمهورية التشيك (21 نائبا).
وفي يوم السبت سيبدأ التصويت في لاتفيا (9 نواب أوروبيين) ومالطا (6 نواب) وسلوفاكيا (15 نائبا) وإيطاليا (76 نائبا).
وسيجري التصويت في باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد.
ويشير الخبراء السياسيون إلى أن الانتخابات تجري على خلفية تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، التي تؤيد الأجندات المعارضة للمهاجرين والعولمة والمشككة في الاتحاد الأوروبي، ما قد يعقد تبني القوانين الأوروبية وإقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النفقات على دعم أوكرانيا.
وستحسم الانتخابات أيضا مصير رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، التي ستحتاج إلى ما لا يقل عن 361 صوتا في البرلمان الجديد والحصول على موافقة زعماء دول الاتحاد من أجل إعادة انتخابها لمنصب رئيس المفوضية الذي تشغله منذ عام 2019.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية انتخابات الاتحاد الأوروبی التصویت فی
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية