صندوق الاستثمارات: 600 % طلبات اكتتاب بـ «الإسترليني»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الرياض- واس
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل 3.1 مليارات ريال سعودي تقريباً)، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
وشهد العرض اكتتاباً تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح التالية:
300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.
350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال سعودي تقريباً) لسندات مدتها 15 عاماً. وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة. ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.