الرئيس جيله استقبل وفد اتحاد الغرف.. المملكة وجيبوتي تعززان العلاقات الاقتصادية والاستثمار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
جيبوتي- واس
استقبل فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمقر قصر الرئاسة بالعاصمة جيبوتي ، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعددًا من المستثمرين السعوديين، بعد انتهاء زيارة وفد الأعمال السعودي التي ينظمها الاتحاد.
ورحب فخامته بالوفد السعودي مبدياً استعداد بلاده لتوفير كل التسهيلات والممكنات للمستثمرين السعوديين، خاصة وأن موقع جيبوتي الإستراتيجي على البحر الأحمر يمثل فرصة نوعية لنفاذ الصادرات السعودية للقارة الأفريقية.
وأوضح الرئيس جيله أن المنطقة اللوجستية السعودية تمثل حقبة جديدة من العلاقة الاقتصادية بين البلدين ومنصة فاعلة لجذب مزيد من المستثمرين لجيبوتي، واعداً بتقديم الدعم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة حركة الاستيراد والتصدير ونفاذ السلع في ظل القرب الجغرافي لميناء جيبوتي من ميناء جازان.
ونوه فخامته بالاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده بلاده وتطور بنيتها التحتية، لافتاً إلى ثبات سعر صرف العملة الجيبوتية أمام الدولار على مدى 60 عاماً واعتبره دليلًا على متانة وقوة الاقتصاد الجيبوتي.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي:” إن استلام المنطقة اللوجستية السعودية بجيبوتي سيكون بداية لعمل كبير على الأرض وأنه يأتي استكمالًا لجهود الاتحاد الناجحة في تشكيل تحالف للمستثمرين السعوديين”، متناولاً دور مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي الذي تأسس عام 2017 وما يشهده من مرحلة جديدة من التمكين لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية