وزير التجارة: الوزارة درست أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، إن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التجارة أمام مجلس الشورى التي نوه خلالها بما تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري , ونظام الأسماء التجارية، موضحا أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها منها تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 , مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860.
كان مجلس الشورى عقد اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور ومشاركة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي.
ورحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء مجلس الشورى بمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق لمعاليه , معبراً عن شكره للوزير على حضوره ومشاركته في جلسة المجلس العادية الثامنة والثلاثين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تكثف جولاتها الرقابية لضبط سوق العمل
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
اقرأ أيضاًالمملكة“مكافحة المخدرات” بمنطقة الباحة ومحافظة جدة تحبط ترويج مواد مخدرة متنوعة
وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، مما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار جولاتها الرقابية في جميع المناطق، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، حاثّةً الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟