ازيد من 28 مليون درهم لتطوير البنية التحتية للطيران بالعيون
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
فازت المجموعة المغربية “Coop Travaux” بصفقة إعادة تهيئة و توسيع المحطة الجوية بمطار الحسن الأول في مدينة العيون كبرى مدن الاقاليم الجنوبية للمملكة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر 28.5 مليون درهم.
وكان المكتب الوطني للمطارات قد خصص 113,7 مليون درهم لتطوير البنية التحتية للطيران في مطار الحسن الأول بمدينة العيون وذلك من اجل تزويد الجهة ببنية تحتية حديثة للطيران مطابقة للمعايير الدولية، وكفيلة بالإستجابة للارتفاع المتزايد لحركة المسافرين.
ومن المقرر ان تشمل الاشغال تقوية مسالك تحرك الطائرات وأرضية المدرج وجنباته وتوسيع موقف الطائرات والمسالك الطرقية المؤدية إلى المطار ،كما سيتم تجديد منظومة المنارات الضوئية المحددة للمدرج عبر إعتماد تقنية LED.
إلى ذلك يشهد مطار العيون انتعاشا قياسيا منذ فترة حيث استقبل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024 أكثر من 61 ألف مسافر، بزيادة قدرها % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
يذكر ان المكتب الوطني للمطارات لم يعلن اي تغيير حول نقل مطار العيون لمكان آخر، او اجراء اي تغيير حول موقع مطار الحسن الأول بينما تتواصل الأشغال لجعل مطار العيون احد أكبر مطارات الأقاليم الجنوبية للمملكة بما يتماشى والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها