الفاو: مليون شخص سيواجهون المجاعة والموت في غزة بحلول يوليو المقبل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الثورة / إسكندر المريسي
يواجه قطاع غزة في الظرف الراهن معركة الجوع والمجاعة جراء الحصار المفروض عليه من قبل سلطات العدو الصهيوني ما أدى ذلك إلى انعدام الأمن الغذائي للسكان.
يأتي هذا وسط تحذيرات أممية بأن نصف سكان القطاع سيواجهون الموت جوعا فضلا عن تشريد ما تبقى منهم في حال استمر الحصار وعدم السماح بدخول المساعدات .
حيث توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو المقبل.
وأظهرت بيانات نقلها التقرير أن 100% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المستوى الثالث وما فوق، الذي يعرف بـ”الأزمة” وفق تصنيف الأمم المتحدة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي البيان المتعلق بالتقرير، قالت المنظمة إنه من المتوقع أن يؤدي الصراع الدائر في فلسطين إلى تفاقم الجوع الحاد الذي بمستوى كارثي حاليا، مع حدوث مجاعة ووفيات، فضلا عن تشريد جميع سكان قطاع غزة.
وأضاف البيان: “قد يواجه أكثر من مليون شخص (قرابة نصف سكان غزة) المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو القادم”.
ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة تشو دونغيو قوله إن “التوقعات المخيفة التي يركز عليها التقرير ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لنا جميعا، فالتحرك قبل الأزمات يمكن أن ينقذ الأرواح.
وفي سياق متصل قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي إن بعض سكان غزة يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات، داعية إلى زيادة وصول المساعدات على الفور إلى القطاع المحاصر.
وكذلك حذرت بلخي -المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية- من أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان له تأثير غير مباشر على الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت الخبيرة في صحة الأطفال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في جنيف أن ما يجري سيكون له آثار خطيرة ومستمرة على الأطفال.
وأضافت أنه داخل القطاع “هناك أناس يأكلون الآن طعام الحيوانات، ويأكلون العشب، ويشربون مياه الصرف الصحي”.
وأوضحت: “الأطفال بالكاد يحصلون على الطعام، بينما الشاحنات تقف خارج رفح”.
وتحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، حيث يواجه 1.1 مليون شخص -أي نحو نصف السكان- مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن القيود المفروضة على دخول المساعدات “لا تزال تقوض التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة”، وإن الظروف “تدهورت أكثر” في مايو . ويدخل قدر ضئيل من المساعدات بشكل رئيسي عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل.
وبحسب بلخي التي تولت منصبها في فبراير الماضي فإن قطاع غزة بحاجة إلى “السلام، السلام، السلام”، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في وصول المساعدات عن طريق البر.
وبعد زيارة أجرتها مؤخرا إلى معبر رفح من مصر إلى جنوب قطاع غزة -وهو ممر حيوي للمساعدات أغلقته القوات الإسرائيلية أوائل الشهر الماضي- حثت إسرائيل على “فتح تلك الحدود”.
وأشارت إلى أن كرم أبو سالم “ليس كافيا”، وأن الجهود في الممرات البحرية وعمليات الإنزال الجوي لم تعد منطقية في ظل وجود طرق برية أقل تكلفة وأكثر فعالية و”تصطف الشاحنات” خارجها.
وأعربت بلخي عن استيائها خصوصا من منع المعدات الطبية التي تعتبر “ذات استخدام مزدوج”، وهي أجهزة تقول إسرائيل إنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وشددت بلخي على الاحتياجات الماسة للمرضى في غزة، حيث يحتاج ما يصل إلى 11 ألف مريض وجريح في حالة حرجة إلى الإخلاء الطبي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمات الصحة في العالم يحثوا الاتحاد الأوروبي على تمويل المساعدات الخارجية بعد الخفض الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث قادة منظمات الصحة في العالم الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده لحماية برامج الصحة المنقذة للحياة في ظل ما يعتبرونه "لحظة فاصلة" بعد أن خفضت الولايات المتحدة ودول أخرى إنفاقها على المساعدات الخارجية.
وحذر مسؤولو الصحة العالميون - في تصريحات خاصة لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية - من الضرر الناجم من خفض الولايات المتحدة للإنفاق على التنمية الدولية والمساعدات الخارجية، ما يهدد حياة ملايين الأشخاص ويؤثر على من يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ومناطق الحرب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، بيتر ساندز، إن هناك حالة عدم يقين هائلة، لا تتعلق بالولايات المتحدة فقط، بل بما ستفعله الدول الشريكة والمانحة الأخرى أيضا، موضحا أن الأمر يتعلق في النهاية بمسألة الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في ظل مواجهة خطر التراجع في الوقت الحالي في مجال علاج الملاريا والوقاية منها، بسبب تحديات مثل تغير المناخ ومقاومة الأدوية والصراعات المستمرة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لـ "التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، سانيا نيشتار، أنه من المهم للغاية أن يُشير الاتحاد الأوروبي إلى أن التنمية لا تزال أولوية خاصة لأفريقيا، وأنه شريك جدير بالثقة، في ظل تراجع بعض دول العالم عن تقديم المساعدات الإنمائية.
وأوضحت نيشتار أنها تدرك أن الأمن أولوية بالغة الأهمية مع زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية، لكن الأمن الصحي جانب بالغ الأهمية، لافتة إلى أن التطعيم أحد أكثر التدخلات فعالية لإنقاذ الأرواح، وأنه من المهم للغاية أن يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده ليؤكد على أهمية هذا التدخل المنقذ للحياة.
كما شدد القائم بأعمال المدير العام لـ"هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية" التابعة للاتحاد الأوروبي، لوران موشيل، على أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بمواصلة دعم الصحة العالمية.
وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية بالفعل من أن الخفض الأخير في تمويل المساعدات الخارجية سيكون له تأثير مدمر على برامج مكافحة السل في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تاريخيًا أكبر مانح.
كذلك أعرب أندري كليبيكوف، المدير التنفيذي لتحالف الصحة العامة - إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية التي تُركز على فيروس نقص المناعة البشرية والسل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية - عن قلقه إزاء الشائعات التي تُفيد بأن البيت الأبيض يُفكر في إغلاق قسم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية التابع لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وقال لصحيفة "بوليتيكو" أن الأمر سيكون كارثي، حيث إنه سيتم التعامل مع آلاف الأشخاص غير المُشخَّصين، وسيكون هناك عواقب ومضاعفات صحية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر بعد فترة وجيزة من تنصيبه في يناير الماضي تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متخليًا عن أكثر من 80% من برامجها، ومخفضًا تمويل العديد من المبادرات.
كما تُراجع الإدارة الأمريكية المساعدات الخارجية في إطار سياستها "أمريكا أولًا"، ما أثار قلق العديد من المنظمات التي تعتمد على الدعم المالي الفيدرالي، بشأن مستقبلها.
ويمتد التوجه إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، حيث أعلنت المملكة المتحدة. في فبراير الماضي أنها ستخفض إنفاقها على التنمية الدولية، وستعزز ميزانيتها الدفاعية، كما أعلنت هولندا أيضًا أنها ستخفض مساعداتها الخارجية بمقدار 2.4 مليار يورو، كذلك خفضت ألمانيا وفرنسا ميزانيات المساعدات الخارجية العام الماضي، ما أدى إلى خفض آخر قدره 3 مليارات يورو.