تبدأ الدولة اعتبارا من يوليو المقبل تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليها، وهي الموازنة التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، حيث تقدر بـ575 مليون جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024، بإجمالي زيادة نحو 105 ملايين جنيه يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.

نسب زيادة الأجور في الموازنة

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بند الأجور بمقدار 81 مليار جنيه لتصل إلى 575، وزيادة الدعم والمنح الاجتماعية بمقدار 103.1 مليار جنيه لتصل إلى 635.9.

وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأن أبرز المخصصات في الموازنة الجديدة جاءت على النحو التالي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدني لأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

- صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي والتي تم تطبيقها منذ مارس الماضي.

- صرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- صرف حافز إضافي للدرجة السادسة بقيمة 500 جنيه ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

- تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.

- زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بنسب تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه.

- زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض في بدل المخاطر للمهن الطبية.

- زيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت.

- زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، وبتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

نسب زيادة الدعم والمنح الاجتماعية في الموازنة

- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635,9 مليار جنيه مخصصة بمعدل نمو 19,3٪ عن العام المالي 2023 - 2024.

- زيادة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 154,5 مليار جنيه.

- زيادة دعم السلع التموينية إلى 134,2 مليار جنيه.

- تخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي 2023 - 2024.

- تخصيص 11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي

- دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه.

- تخصيص 18,4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

- تخصيص 2,4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين.

- تخصيص 15.4 مليار جنيه مخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

- تخصيص 214,2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الموازنة زيادة الأجور زيادة الأجور والمعاشات زيادة المعاشات الأدنى للأجور الموازنة الجديدة خطة النواب الموازنة الجدیدة فی الموازنة ملیار جنیه جنیه ا

إقرأ أيضاً:

«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.

تبني سياسات مالية منضبطة

وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

 مساندة الإنتاج والتصدير

وأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

 

مقالات مشابهة

  • وزير التموين: أتمنى تطبيق الدعم النقدي في جميع المناطق مع بداية الموازنة الجديدة
  • المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
  • زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • زيادة عمليات احتيال OTP.. كيفية حماية نفسك من ارتفاع الاحتيال المالي
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي
  • 636 مليار جنيه بموازنة 2024: برلماني: حوكمة الدعم ضرورة مُلحة لضمان وصوله لمستحقيه
  • البترول: ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال 2024/2023
  • «موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»