بالأرقام.. حجم زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تبدأ الدولة اعتبارا من يوليو المقبل تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليها، وهي الموازنة التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، حيث تقدر بـ575 مليون جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024، بإجمالي زيادة نحو 105 ملايين جنيه يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بند الأجور بمقدار 81 مليار جنيه لتصل إلى 575، وزيادة الدعم والمنح الاجتماعية بمقدار 103.1 مليار جنيه لتصل إلى 635.9.
وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأن أبرز المخصصات في الموازنة الجديدة جاءت على النحو التالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة الحد الأدني لأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي والتي تم تطبيقها منذ مارس الماضي.
- صرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- صرف حافز إضافي للدرجة السادسة بقيمة 500 جنيه ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
- تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بنسب تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه.
- زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض في بدل المخاطر للمهن الطبية.
- زيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، وبتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635,9 مليار جنيه مخصصة بمعدل نمو 19,3٪ عن العام المالي 2023 - 2024.
- زيادة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 154,5 مليار جنيه.
- زيادة دعم السلع التموينية إلى 134,2 مليار جنيه.
- تخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي 2023 - 2024.
- تخصيص 11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
- دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه.
- تخصيص 18,4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
- تخصيص 2,4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين.
- تخصيص 15.4 مليار جنيه مخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- تخصيص 214,2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة زيادة الأجور زيادة الأجور والمعاشات زيادة المعاشات الأدنى للأجور الموازنة الجديدة خطة النواب الموازنة الجدیدة فی الموازنة ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦