بالأرقام.. حجم زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تبدأ الدولة اعتبارا من يوليو المقبل تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليها، وهي الموازنة التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، حيث تقدر بـ575 مليون جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023/ 2024، بإجمالي زيادة نحو 105 ملايين جنيه يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بند الأجور بمقدار 81 مليار جنيه لتصل إلى 575، وزيادة الدعم والمنح الاجتماعية بمقدار 103.1 مليار جنيه لتصل إلى 635.9.
وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأن أبرز المخصصات في الموازنة الجديدة جاءت على النحو التالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة الحد الأدني لأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي والتي تم تطبيقها منذ مارس الماضي.
- صرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- صرف حافز إضافي للدرجة السادسة بقيمة 500 جنيه ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
- تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بنسب تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه.
- زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض في بدل المخاطر للمهن الطبية.
- زيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، وبتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635,9 مليار جنيه مخصصة بمعدل نمو 19,3٪ عن العام المالي 2023 - 2024.
- زيادة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 154,5 مليار جنيه.
- زيادة دعم السلع التموينية إلى 134,2 مليار جنيه.
- تخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي 2023 - 2024.
- تخصيص 11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
- دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه.
- تخصيص 18,4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
- تخصيص 2,4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين.
- تخصيص 15.4 مليار جنيه مخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- تخصيص 214,2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة زيادة الأجور زيادة الأجور والمعاشات زيادة المعاشات الأدنى للأجور الموازنة الجديدة خطة النواب الموازنة الجدیدة فی الموازنة ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وطالب ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وكشف وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وطالب بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي