العليمي يبحث مع بن سلمان جهود الحل السياسي في اليمن برعاية أممية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
جددت المملكة العربية السعودية، دعمها للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وبحث اللقاء آخر تطورات المشهد الوطني، والجهود المشتركة لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، ومستجدات الوساطة الاقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، محليا، واقليميا، ودوليا.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزير الدفاع السعودي امام مستجدات الوضع اليمني، ومسار الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة، والدعم المطلوب لتعزيزها على كافة المستويات.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس، والحكومة للمساعي المخلصة من جانب المملكة العربية السعودية، من اجل تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، وتحقيق السلام العادل والشامل، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية.
بدوره، أكد خالد بن سلمان على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها، وتقدمه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة السعودية المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر