الجديد برس:

أكد تقرير المراجعة الربع سنوية الصادر من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه على الرغم من الاستقرار النسبي في واردات الغذاء والوقود خلال الربع الأول من عام 2024، إلا أن الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة اليمنية جنوب وشرقي البلاد ازداد سوءاً، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني إلى مستوى قياسي منخفض، مما أدى إلى أسعار غير مسبوقة للأغذية والوقود، مقابل التحسن النسبي للعوامل الموصولة بأسعار الغذاء والوقود في مناطق حكومة صنعاء رغم استمرار وقف المساعدات.

وأوضح التقرير، الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم (reliefweb)، أن استمرار توقف المساعدات الغذائية العامة في مناطق ما أسماه “شمال اليمن” (مناطق حكومة صنعاء) أدى إلى زيادة الحرمان الشديد من الغذاء بين المستفيدين السابقين خلال نوفمبر 2023 وفبراير 2024م بنسبة 61%، مؤكداً أن النازحين داخلياً من بين الفئات الأكثر تضرراً.

ويرى التقرير، أنه رغم استمرار توقف المساعدات عن مناطق حكومة صنعاء، تحسنت العوامل الموصولة باستقرار الوضع الاقتصادي نسبياً، لكن التحديات لا تزال قائمة وسط توقف المساعدات الغذائية، مؤكداً أن أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة الاستقصائية في اليمن، أفادت بأنها لا تستطيع الحصول على الغذاء الكافي، مع وجود نسبة أعلى في الجنوب مقارنة بالشمال.

وقال التقرير إن “الحرمان الشديد من الغذاء وصل إلى أسوأ مستوىً تم تسجيله في الشمال منذ سبتمبر 2022، وبلغ ذروته التاريخية في الجوف والبيضاء ومأرب وعمران وحجة”.. مؤكداً أن التأثير الإيجابي نسبياً لرمضان 2024 أقل بكثير من رمضان العام السابق، خاصة في الشمال بسبب غياب المساعدات الغذائية.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن رسمياً، في الخامس من ديسمبر 2023، إيقاف المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، فيما أكدت مصادر مطلعة أن قرار برنامج الأغذية العالمي بوقف المساعدات الغذائية عن مناطق حكومة صنعاء تقف خلفه الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أحد المانحين، حيث تشترط وقف العمليات اليمنية المساندة لقطاع غزة في البحر الأحمر، وفقاً للمصادر.

وفي الـ13 مايو المنصرم أوضح المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، روبرت وود، أن اتفاق السلام في اليمن أصبح بعيد المنال بسبب العمليات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، مؤكداً أن تلك الهجمات هي السبب في إلغاء المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني، في اعتراف صريح بوقوف واشنطن خلف قرار الأمم المتحدة الوقف الكامل للمساعدات.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المساعدات الغذائیة مناطق حکومة صنعاء

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات

شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان. 

وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.

وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004. 

كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.

وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى. 

ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
 

وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
 

المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
  • صنعاء تدين تقرير الخبراء الدوليين وتصفه بـ”وصمة عار” في تاريخ الأمم المتحدة
  • بيان أممي: فلسطينيو شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك
  • تحذير خطير في أحدث تقرير للبنك الدولي عن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن
  • مسؤول أممي: حظر الأونروا في غزة بمثابة حكم بالإعدام
  • «فايننشال تايمز»: أزمة غزة تتفاقم.. وتراجع حاد فى المساعدات الإنسانية مع زيادة العدوان
  • الوضع في غزة يزداد سوءا تزامنا مع كثافة الغارات الإسرائيلية
  • «القاهرة الإخبارية»: الوضع في غزة يزداد سوءا بسبب كثافة الغارات الإسرائيلية
  • تقرير لـForeign Affairs يتحدث عن الخيار الأقل سوءاً بالنسبة للبنان.. ما هو؟
  • منظمات أممية ودولية تعود إلى صنعاء على وقع اتهامات للحوثيين بارتكاب انتهاكات (تقرير)