من الأفضل بالنسبة لروسيا بايدن أم ترامب؟.. بوتين يجيب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "لا فرق" بالنسبة الى روسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية هذا العام.
ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية عما يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة إلى العلاقات الأميركية الروسية، رد بوتين قائلا "في المجمل، ليس هناك فرق".
أبرز ما جاء في تصريحات بوتين بشأن ترامب والعلاقات الروسية- الأميركية:
- لا نعتقد أنه بعد الانتخابات، سيتغير شيء ما حيال روسيا وفي السياسة الأميركية.
- اعتبر بوتين أن "من السخف" الاعتقاد أن المرشح ترامب سيكون أكثر تسامحا حيال موسكو.
- رأى بوتين أيضا أن المتاعب القضائية لترامب الذي أدين جنائيا، هي نتيجة "تجاذب سياسي داخلي" بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.
- أوضح بوتين أنه "من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، وخصوصا أمام المحاكم حول اتهامات تطورت استنادا الى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة، هي ببساطة استخدام للسلطة القضائية في إطار تجاذب سياسي داخلي".
- أكد بوتين أن إدارة بايدن "ترتكب خطأ تلو آخر" على صعيد السياستين الدولية والداخلية.
- أشار بوتين إلى أن "مع ما يحصل (في الولايات المتحدة) في إطار التجاذب السياسي الداخلي، إنهم يحرقون من الداخل، دولتهم ونظامهم السياسي. يحرقون من الجذور قيادتهم المزعومة في مجال الديمقراطية".
- العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب والاحتكار يجب أن ينتهي.
- الولايات المتحدة لا تريد لروسيا أن تنجح في أي مجال.
- الاتهامات بأن ترامب جاسوس لصالح روسيا لا أساس لها ومن الصعب التكهن بحدوث تغييرات إذا أعيد انتخابه.
- نحن لا نتدخل في الشؤون السياسية الأميركية الداخلية وسنعمل مع أي رئيس ينتخبونه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العلاقات الأميركية الروسية بوتين روسيا السياسة الأميركية ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية الديمقراطية بوتين بايدن ترامب العلاقات الأميركية الروسية بوتين روسيا السياسة الأميركية ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية الديمقراطية أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.