150 دراسة للميثاق الدولي للفضاء والكوارث خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
أكد المهندس سالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن بيئة كوكب الأرض أولوية، كاستكشاف الفضاء، كما أن بناء الأقمار الاصطناعية، على مدى عقدين، يهدف إلى خدمة البشرية، وتتمثل في دراسة التغيرات الطبيعية والمناخية على سطح كوكب الأرض.وأضاف في تصريحات ل«الخليج»، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن جهود دولة الإمارات في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي على كوكب الأرض، ترجمها المركز بمشاريع كبيرة، عانقت الفضاء، في سبيل الحفاظ على الأرض، واستدامة الكوكب، وبناء المدن للأجيال الحالية والمقبلة.
أبرز الجهود
وأكد المركز في مقطع فيديو، مدته دقيقة، نشره على «إكس»، بالمناسبة، أنه من أجل خدمة البيئة على الأرض، نواصل استكشاف الفضاء. واستعرض أبرز الجهود التي يبذلها في سبيل استدامة كوكب الأرض، منها رصد الظواهر الطبيعية من المحطة الدولية، التي أجراها روّاد الفضاء الإماراتيون، ومنها توثيق الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، خلال إجرائه أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، ظواهر طبيعية من ارتفاع 400 كلم، منها على سبيل المثال، لحظة هبوب عاصفة رملية، اجتاحت الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، والإعصار المداري في بحر العرب، وجفاف الأودية في اليمن، وقلب الريشات، أو ما يُسمى «عين الصحراء» في موريتانيا، وسلسلة جبال ظفار في سلطنة عُمان، وبحيرة الملح الكبرى في ولاية يوتا، وبرك الملح في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وأضاف المركز: أطلقنا «دي إم سات 1» وهو قمر اصطناعي نانومتري بيئي، عملنا عليه بالتعاون مع بلدية دبي، حيث يعمل على قياس ملوّثات الهواء، وانبعاثات الغازات الدفيئة. كما حصلنا على المركز الأول خلال 2022 و2023 في خدمة توفير الخرائط والدراسات التحليلية لمنظمة «سنتينل آسيا». وقال: نواصل استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي في التخطيط العمراني، وقياس المسطحات الخضراء والتنمية الزراعية، ومراقبة جودة الماء والهواء، ومراقبة التغيرات المناخية، ورصد الكوارث الطبيعية، حيث نتابع اليوم هذه الجهود وندعمها، مع إنجاز القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة «محمد بن زايد سات»، الذي اعتمد موعد إطلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتسهم الأقمار الوطنية، بتوفير صور عالية الدقة للمجتمع العلمي، والمهتمين من مختلف بلدان العالم، لاستخدامها في التخطيط المدني، ورصد التغيرات البيئية، ورسم الخرائط، وإدارة الكوارث، كذلك توفير صور مفصلة لدراسة المناطق، مثل القمم الجليدية القطبية، ورصد جهود الإغاثة في جميع أنحاء العالم. وتقديم معلومات دقيقة عن مواقع السفن عند الحاجة، وتلبية احتياجات مجال رصد اتجاهات التنمية والتغيرات على كوكب الأرض، لا سيما من الجهات الحكومية.
«سنتينل آسيا»
وفي وقت سابق، قدم المركز خرائط إلى مبادرة «سنتينل آسيا»، تبين المناطق التي غمرتها الفيضانات في ولايتي غوجارات، وأندرا براديش، في الهند. كما زود المنظمات الحكومية العالمية بصور عالية الدقة، بهدف دعم جهودها للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، حيث تفيد صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بالمركز، بتقديم معلومات عالية القيمة، وتشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، ومساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل، وغيرها من الكوارث الطبيعية. ومن إنجازات المركز، تطوير أنظمة مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تمكنت من استخراج نحو 4 ملايين شجرة نخيل من الصور الجوية بدقة فاقت 98% في مناطق متفرقة في مدينة العين، ويأتي ذلك في إطار سعي الإمارات الدائم لتوظيف التقنيات الحديثة لمراقبة الإنتاجية الزراعية، حيث طوّرت أنظمة مبتكرة تعتمد على تقنيات حديثة في مجال الاستشعار عن بُعد، ومعالجة الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للفضاء الإمارات الفضاء کوکب الأرض محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف