النمسا تعلن تخصص 300 مليون يورو لتعزيز التنمية ومشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء النمساوي في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، جهود تعزيز التنمية ومشروعات البنية التحتية والطاقة في الولايات التسع مع توزيع التمويل بشكل عادل ومتناسب.
وقال نيهمر - في تصريح أمس الأربعاء، إن الحكومة الفيدرالية خصصت مبلغا وقدره 300 مليون يورو؛ لدعم التنمية المحلية في العام المقبل، مضيفا أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل قيام البلديات فعليًا بتسلم الأموال المخصصة لها واستخدامها للاستثمارات المحلية.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الانتهاء من تشكيل فريق أمني خاص لتأمين الحدود مع دول الجوار، خلال فترة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا، في منتصف الشهر الجاري.
وقال الوزير إن النمسا ليست دولة مشاركة فقط في البطولة بل دولة عبور لآلاف المشجعين من دول الجوار المشاركة أيضا؛ مما يتطلب اليقظة في تأمين الحدود والتنسيق مع الجانب الألماني لدعم جهود تأمين البطولة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة النمسا يورو التنمية مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
علي الإدريسيالبنية التحتية.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاستثماريةاتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.