من هي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن وفي أي سياق تاريخي؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أحيت الحرب المستمرة منذ حوالي ثمانية أشهر بين “إسرائيل” وحركة حماس في قطاع غزة، إثرهجوم نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على العدو الصهيوني ، الدعوات إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. فما هي الدول التي اعترفت بها إلى حد اليوم، وفي أي سياق تاريخي جاء ذلك؟
منذ مرور أكثر من 35 عاما، وبعد إعلان قيادة منظمة التحرير في الخارج قيام دولة فلسطين اعترفت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بها، وهو ما قررت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا والنروج وإيرلندا، أن تمضي قدما فيه بدورها الثلاثاء.
وأدت الحرب المستمرة منذ حوالي ثمانية أشهر بين “إسرائيل” وحركة حماس في قطاع غزة إثر هجوم نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على “إسرائيل” ، إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستنادا لبيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها مؤخرا حكومات في العالم اعترفت 146 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وقبل سلوفينيا التي أقر برلمانها الثلاثاء مرسوما يعترف بدولة فلسطين، اعترفت ثلاث دول أوروبية أخرى هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج وأربع دول تقع في منطقة الكاريبي بدولة فلسطين هي جامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر الباهاما. لكن هذه القائمة لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
ويذكر أنه في منتصف نيسان/أبريل، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يهدف إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.
1988: قرارات الاعتراف الأولى
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الصهيوني، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات “قيام دولة فلسطين” وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وبعد أسبوع، اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. تبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.
في عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.
ولا تحدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إجمالا ما هي حدود الدولة التي تعترف بها.
2012: دولة مراقب
أطلقت السلطة الفلسطينية التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو (1993) برئاسة ياسر عرفات، حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفي في العام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة و”إسرائيل” هذا القرار.
وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة في عام 2023.
2014: السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين
أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ”دولة فلسطين” في العام 2014، بعد جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى قرار ستوكهولم الذي اتخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الصهيوني الفلسطيني في طريق مسدود تماما، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع “إسرائيل”.
2024: انطلاقة أوروبية جديدة
في خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا المنضويتان في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج سيرهما على خطى السويد، وانضمت إليها سلوفينيا الثلاثاء، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين و”إسرائيل”.
قبل ذلك، في 22 آذار/مارس، أصدرت الدول الأربع مع مالطا، بيانا قالت فيه إنها “مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين” إذا “كانت الظروف مناسبة”.
من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شباط/فبراير أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “ليس من المحظورات” بالنسبة لفرنسا، لكن باريس تكرر أن مثل هذا القرار الأحادي يجب أن يتخذ “في الوقت المناسب”، وأن “يكون مفيدا ضمن استراتيجية شاملة لحل سياسي”.
وتحدثت أستراليا بدورها في نيسان/أبريل عن إمكان الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة بدولة فلسطین دولة فلسطین حماس فی
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم