رئيس حزب الوفد الأسبق: الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة لهذا السبب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام في مصر مختلط، ولكن يغلب عليه الطابع الرئاسي، فالسلطة التنفيذية من المفترض أن تكون قائمة على المشاركة ما بين الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يمثل الشعب مباشرة.
شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × غينيا الاستوائية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 ريال مدريد يحسم موقفه من انتقال لونين لأتلتيكو مدريد
وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديه، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، أن العرف يقتضي أن تستقيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية، أو انتخاب برلمان جديد، وهذا يرجع إلى أن الأغلبية قد تتغير فور انتخاب برلمان جديد، ويكون لرئيس الدولة في هذه الحالة الحرية في الاختيار والموائمة، مضيفًا أن الدستور لم يفعل تمامًا حتى الآن لاعتبارات كثيرة منها: مرور مصر بظروف استثنائية جدًا خلال آخر 10 سنوات.
ولفت إلى أن الإضطربات الموجودة في العالم تؤثر سلبًا على الشرق الأوسط، ولهذا نمر بظروف استثنائية، ولكن هذا لا يمنع إيجاد قواعد ثابتة متفق عليها في نظام الحكم، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة، بسبب عدم وجود نظام حزبي حقيقي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور جمال شقرة رئيس حزب الوفد الأسبق المشهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يخشى السفر إلى بولندا لهذا السبب
كشفت وسائل إعلام بولندية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشي السفر الي بولندا في يناير المقبل، خشية توقيفه بسبب أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
أشار المصدر ذاته إلي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتي الآن لم تتواصل مع نظرائهم البولنديين بشأن حضور الذكرى الـ80 لما يطلق عليه “معسكر الإبادة (أوشفيتس)”.
كما رجحت مصادر أن السبب يعود إلى الموقف البولندي الذي يؤكد التزامه بأمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بسبب جرائم اقترفها بالعدوان على غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق ، اصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
واتهم كلا نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وقال بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
واضاف : "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".