البورصة تواصل الارتفاعات.. و57.7 مليون دينار السيولة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شهدت بورصة الكويت ارتفاعا تدريجيا ملحوظا في مستوى السيولة المتدفقة يوميا منذ بداية يونيو الجاري، حيث بدأت سوق الأسهم الكويتية تعاملات الأسبوع الجاري بسيولة بلغت 43.8 مليون دينار، وارتفعت في جلسة الاثنين إلى 50.8 مليون دينار، وفي جلسة الثلاثاء إلى 50.2 مليون دينار، لتصل في جلسة أمس الأربعاء إلى 57.7 مليون دينار، وهذا الارتفاع يشير إلى عودة النشاط الصعودي للبورصة خلال تعاملات الشهر الجاري.
وارتفعت السيولة أمس بنسبة 15%، وتركزت حول الأسهم القيادية، خاصة الأسهم البنكية مثل سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي بلغت تداولاته 9.7 ملايين دينار بنسبة 16.8%، يليه سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 6.5 ملايين دينار بنسبة 11.3% من الإجمالي، ثم سهم بنك الخليج بقيمة 5.7 ملايين دينار، ما يعادل حوالي 10% من سيولة أمس.
واستحوذت أسهم السوق الأول على 41.7 مليون دينار، ما يشكل 72.5% من قيمة التداولات أمس، بينما بلغت قيمة تداولات السوق الرئيسي 15.7 مليون دينار بنسبة 27.5% من الإجمالي، وحققت القيمة السوقية زيادة طفيفة بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.14%، حيث أضافت 58 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 41.472 مليار دينار، مرتفعة من 41.414 مليار دينار في جلسة أول أمس. وقاد تداولات السوق أمس لارتفاع مؤشر السوق الأول وكذلك المؤشر العام، ثمانية قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، يتصدرها قطاع الطاقة بارتفاع 2.2%، في حين ارتفع المؤشر الوزني للبنوك بنسبة 0.09%، كما ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 57 شركة مقابل تراجع القيمة السعرية لأسهم 61 شركة، واستقرت قيمة 12 شركة، ولم يتم التداول على أسهم 15 شركة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار فی جلسة
إقرأ أيضاً:
استثمارات جديدة لتعزيز قطاع التكنولوجيا والاتصالات في السوق المصري
يشهد السوق المصري توسعات استراتيجية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، مع خطط استثمارية طموحة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الحديثة والخدمات التقنية.
وفى هذا الإطار تم الإعلان عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال عام 2025، بهدف تعزيز النشاط في هذا القطاع الحيوي وتحقيق نمو في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه المبيعات أكثر من 2 مليار جنيه.
ساهمت هذه الاستثمارات في دعم العديد من العلامات التجارية الرائدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير في المبيعات لبعض الشركات بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين.
كما شهد السوق زيادة في استيراد الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية احتياجات المستهلكين، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة التي تناسب جميع الفئات.
يشمل التوسع أيضًا تحسين خدمات ما بعد البيع من خلال تعاون مع شركات صيانة ودعم فني لتوفير تغطية شاملة في جميع أنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الجهات المعنية لزيادة نقاط التوزيع بنسبة 50%، بهدف الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
من جهته صرح احمد فتحى رئيس Jit أن هذه الجهود تانى بدعم حكومى بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية، مما يعكس التزام القطاع بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تسهم في تطوير السوق المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.