13.5 مليار درهم مساعدات سكنية لـ«إسكان الشارقة»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الشارقة: محمود محسن
كشف المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، أن إجمالي الدعم السكني لمشروعات الإسكان التي قدمتها الدائرة على مدار 13 عاماً، بلغت 13 ملياراً و500 مليون درهم، استفاد منها 13 ألفاً و474 مستفيداً، وذلك منذ بدايات تأسيس الدائرة في العام 2011.
تمثلت المشروعات في: بناء مسكن حكومي متكامل، تخصيص مسكن جاهز، شراء المساكن، إضافة للصيانات والإضافات، وعمليات الاستكمال، وذلك بخلاف مشاريع المجمعات السكنية الحالية، حيث ستشهد الإحصائيات زيادة إضافية مع انتهاء من المشاريع القائمة، مبيناً أن إجمالي الدعم السكني يوزع على المنح المقدمة من الدائرة التي وصلت إلى 6930 منحة، بينما وصل إجمالي عدد القروض إلى 6544 قرضاً.
جاء ذلك خلال لقاء «تواصل» من تنظيم نادي الشارقة للصحافة، أمس الأربعاء، جمع ممثلي الصحف المحلية مع دائرة الإسكان بالشارقة بمقر الدائرة، للتعرف على مبادراتها وخدماتها وأبرز مشروعاتها التطويرية ومخرجاتها، بحضور رئيس الدائرة، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس إبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من مديري الإدارات في الدائرة.
وأكد المهيري حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسريع وتيرة الاستفادة من الدعم السكني، وتسخير جميع طاقاتها لتلبية الاحتياجات الإسكانية المقدمة لمواطني الإمارة من مختلف مدنها ومناطقها. ولفت إلى الحرص على تلبية الاحتياجات الإسكانية لأبناء الإمارة، والسعي لتوفير المسكن المناسب والعيش الكريم للأسر المواطنة، والارتقاء بالواقع الإسكاني.
من جانبه أكد علاي، أهمية مبادرات دائرة الإسكان بالشارقة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير الاستقرار السكني للأسر المواطنة، والحياة الكريمة مشيداً بجهود الدائرة في توفير الإسكان المستدام ودعم التوجهات التنموية في إمارة الشارقة.
وأثنى علاي على جهود وسائل الإعلام في تلبية مبادرة «تواصل» التي يتبنّاها نادي الشارقة للصحافة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الإعلام والمؤسسات الحكومية كونه شريك البناء والتنمية.
مشاريع إسكانية
استعرض د. أحمد النقبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، الإنجازات والمبادرات التي تستهدف تحقيق رؤية ورسالة الدائرة المرتكزة إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تقدم الدعم السكني للمستحقين من مواطني الإمارة سواء كان منحة سكنية أو قرضاً سكنياً.
وبيّن أن مبادرة الإسكان المؤقت التي تختص بتقديم المساعدات الإيجارية، وصل عدد المستفيدين منها إلى 5897 أسرة، فيما أثمرت جهود الدائرة عن تبني عدة مشروعات متميزة، حيث ضمت مدينة الشارقة مشروع ضاحية مهذب، والذي يعد من أحدث المشاريع السكنية التي أُعلنت مؤخراً.
وأوضح أن المشروع يضم 3 مجمعات سكنية متكاملة ذات جودة عالية، ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، وتستوفي أعلى معايير الجودة والاستدامة والاشتراطات العالمية للبيئة.
وتضم ضاحية مهذب مشروع القطينة 1 السكني والمكون من 362 مسكناً بواجهات متعددة تناسب احتياجات المستفيدين، ويجري العمل حالياً على مشروعين آخرين أحدهما مشروع القطينة 3 السكني، والمكون من 429 مسكناً، فيما يضم مشروع مجمع الشنوف 4 السكني 549 مسكناً، كما تشمل مدينة الشارقة مجمع الوحدات السكنية المصغرة الذي يضم 24 مسكناً مصغراً للأسر غير المتنامية من فئات كبار السن والأرامل والمطلقات.
ونفذت الدائرة عدة مشاريع بالمنطقة الشرقية، منها مجمع الحراي السكني بخورفكان، وتميز المشروع المنفذ على عدة مراحل إنشائية بواجهاته العصرية الحديثة وفق أعلى المعايير، إضافة إلى مراعاته لطبيعة الأسرة الإماراتية من خلال تبنّي مسار الأحياء السكنية التي تتوفر فيها الخدمات المجتمعية كافة، ويتضمن المشروع 48 مسكناً، فيما يستمر العمل على المرحلة التالية التي تضم 329 مسكناً.
أما مدينة خورفكان، فشهدت تنفيذ مشروع النحوة السكني المكون من 16 مسكناً، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروع مجمع البطحاء1 السكني ويضم 81 مسكناً، ومجمع الوحدات السكنية المصغرة الذي يضم 16 مسكناً تم تخصيصها للأسر غير المتنامية.
وشهدت مدينة كلباء تنفيذ مشروع مجمع الساف بإجمالي 424 مسكناً، وتضم المدينة مشروعين آخرين، أحدهما مشروع مجمع المهتدي الذي يشمل على 31 مسكناً، والآخر مشروع القليعي والذي يشمل 24 مسكناً.
الإنذار المبكر
وتتابع دائرة الإسكان مشروع توريد وتركيب أنظمة الإنذار المبكر من الحريق مع مؤسسة الإمارات للاتصالات، وتوفر الدعم اللازم لسرعة إنجاز أكبر عدد من المساكن فى أسرع وقت، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشروع تركيب أنظمة الإنذار المبكر في الإمارة 75 مليون درهم، وبلغ عدد ما تم إنجازه من المشروع 5377 مسكناً.
بنايات مزدوجة
يتميز مشروع بنايات مجمع جزيرة الحصن السكني في مرحلته الأولى المكون من 8 بنايات سكنية مزدوجة في سبعة طوابق مكررة، بتفرده بطابع معماري مبتكر تضفي طابعاً جمالياً يتناسب مع التطور الحضري في الشارقة، ويوفر المشروع خدمات الإسكان ويتيح الاستفادة من المساحات المتوفرة، مع استخدام أفضل المرافق والخدمات.
وضمت البيانات التي استعرضتها الدائرة، مبادرة الإسكان الطارئ الممثلة في تأمين السكن البديل والمؤقت للأسر في الظروف الطارئة والتي تحول دون انتفاعها بالمسكن أو لانخفاض الدخل، مبينةً أن الحالات المشمولة من المبادرة تتمثل في أصحاب المسكان المحترقة، والمساكن ذات الحالة الإنشائية المتدهورة، والمساكن المكتظة، وأصحاب الدخل المنخفض.
وشمل إجمالي عدد حالات الإسكان المؤقت خلال الفترة الماضية 5897 حالة، ضمت 4964 حالة لانخفاض الدخل، 555 من المساكن المكتظة، و326 من المساكن ذات الحالة الإنشائية المتدهورة، و52 من المساكن المحترقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة قطاع الإسكان دائرة الإسکان الدعم السکنی مشروع مجمع من المساکن
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.