أخبار الاقتصاد والأعمال هل تصل أسعار النفط إلى 100 دولار بنهاية العام؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تصل أسعار النفط إلى 100 دولار بنهاية العام؟، على جانب المعروض شهد إنتاج النفط تراجعا في يوليو الماضي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها انخفاض الإنتاج بالنسبة للدول في تحالف الدول المصدرة للنفط .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تصل أسعار النفط إلى 100 دولار بنهاية العام؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
على جانب المعروض شهد إنتاج النفط تراجعا في يوليو الماضي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها انخفاض الإنتاج بالنسبة للدول في تحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، فضلاً عن تأثر الإنتاج في نيجيريا بسبب تعليق شحنات النفط الخام "فوركادوس"، بسبب خطر التسرب.
غولدمان ساكس إلى أن الأسواق ستواجه عجزا في المعروض بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني وبنحو 600 ألف برميل يوميا في 2024.
تخفيضات أوبك
Oilprice، أن:
النفط، مدفوعاً بالتخفيضات الطوعية الأخيرة لعب دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.
- تنتج أوبك نفطاً أقل بعد التخفيضات الطوعية وتعليق شحنات النفط خام "فوركادوس" بسبب خطر التسرب في نيجيريا.
أوبك) ضخت 840 ألف برميل يومياً أقل في يوليو مما كانت عليه في يونيو. (وذكر المسح أن هذا هو أقل معدل إنتاج منذ سبتمبر 2021).
الطلب العالمي
وتضيف الكاتبة إيرينا سلاف، أن الطلب العالمي القوي على النفط، وخاصة من الصين، يشير -إلى جانب تقارير عن انخفاض مخزونات النفط الخام في جميع أنحاء العالم- إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.
- أشارت تقديرات محللي غولدمان ساكس إلى قفزة في الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليون برميل يومياً في يوليو.
- تقدر منظمة أوبك وتيرة نمو الطلب السنوي للعام 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية في هذا السياق إلى نمو الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، رغم أنها حذرت من أن نمو الطلب على النفط سيتباطأ "بشكل كبير" على المدى المتوسط.
الطلب الصيني
من جانبه، قال الكاتب البريطاني المتخصص في قطاع الطاقة، باتريك هيرين، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية بالسوق فإن هناك "احتمالاً معقولاً" بأن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار في الأشهر الستة المقبلة، إذا ظل الطلب الصيني مرتفعاً، لكن في حال حدوث ذلك فإن الأسعار ستتراجع بسرعة لاحقاً.
وتؤكد أحدث أرقام الواردات والمخزون المرتبطة بالصين الشعور بالطلب القوي على النفط، إذ ينظر الجميع تقريباً إلى بكين على أنها أكبر محرك منفرد للطلب على النفط على مستوى العالم.
"الواردات تعمل بمستويات شبه قياسية، والنفط في المخازن يرتفع بسرعة. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنح الصين نفوذاً على الأسعار إذا ارتفعت بشكل كبير"، بحسب ما قاله هيرين.
وأضاف: "أعتقد أنه لا يوجد نقص في إمدادات النفط في العالم، ذلك أنه دائماً ما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحفيز زيادة الإنتاج" من قبل المنتجين في أماكن مختلفة.
النمو العالمي
يشير أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز، كينيث كوتنر، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى المحددات الرئيسية التي تدعم أسعار النفط على رأسها زيادة الطلب. ويقول إنه نظراً إلى أن أسعار النفط والسلع الأخرى مدفوعة في جزء كبير منها بالطلب العالمي، فإنه طالما استمر الاقتصاد العالمي في النمو، يمكن أن تظل أسعار النفط قوية.
ويضيف: "بما أن الاقتصاد الأميركي ليس على وشك الوقوع في ركود، فإنني أرى أن ذلك سيناريو محتمل (بخصوص استقرار أسعار النفط)". ويعتقد بأن استمرار نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي يمكن أن يدعم استقرار أسعار النفط وأن الاقتصاد الأميركي ليس عرضة للانحدار الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره.
التأثير الروسي المحتمل
وفي غضون ذلك، تقوم روسيا بالتنقيب عن النفط عند مستويات قياسية، ووفقاً للبيانات التي أوردتها بلومبرغ، فقد كان عدد آبار الإنتاج الجديدة التي تم حفرها في النصف الأول من العام 6.6 بالمئة أعلى مما كان مخططا له وأعلى بمقدار 8.6 بالمئة من الكمية المحفورة خلال النصف الأول من العام 2022.
GeoStrategic Analysis، بيتر هوسي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "يتعين على روسيا أن تدفع فواتيرها، وهذا يعني في المقام الأول ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهذا ما تريده موسكو، ويبدو أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) متحمسة لذلك".
ويضيف: "على الرغم من أن بعض الدول مثل الهند والصين قد تحصل على خصومات خاصة، إلا أن الضغط من المنتجين يتمثل في زيادة الأسعار ضمن مستويات 70-100 دولاراً، بما يعني تحقيق مكاسب كبيرة في الإيرادات".
أسعار النفط"، مشيراً إلى أنه في الفترة بين عامي 2009 و 2016، كانت أسعار النفط تتراوح بين 90 و 110 دولاراً للبرميل لفترة طويلة.. ومن ثم، بدون زيادات كبيرة في إنتاج الولايات المتحدة - وهو أمر ممكن جداً - ستظل الأسعار مرتفعة، خاصةً مع الضغط المتزايد في أميركا من قبل المؤيدين للطاقة الخضراء للحد من الإنتاج وزيادة الأسعار".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل تصل أسعار النفط إلى 100 دولار بنهاية العام؟ وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون برمیل یومیا الطلب العالمی على النفط سکای نیوز فی یولیو إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوى الانخفاض العالمي المسجل منذ بداية سنة 2024.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن معدل الأسعار الداخلية للغازوال ينخفض بين شهري يناير ونهاية شتنبر 2024، بأكثر من 1،70 درهما للتر أي بنسبة انخفاض خلال هاته الفترة قدرها 13%، بينما خلال هاته الفترة مر متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارا للطن خلال شهر يناير إلى 667 دولارا للطن، خلال شهر شتنبر من نفس السنة، أي بانخفاض بلغ 15%.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة، أي بين يناير وبداية أكتوبر 2024، بـ98 سنتيم للتر، أي بنسبة انخفاض قدرها 7%، بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة بـ9%، وفق المسؤولة الحكومية.
ولاحظت فتاح العلوي، أن « الأسعار الدولية سجلت بعض الارتفاعات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر بسبب التوترات الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، بحيث بلغ معدل سعر البرنت خلال هاته الفترة 78 دولارا، بعدما كان يتداول خلال شهر شتنبر ما بين 72 و74 دولارا ».
وأفادت الوزيرة بأنه « في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة واستنادا إلى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن بمتابعة دورية لهذا القطاع، وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، المحروقات، أخنوش، الحكومة، ارتفاع الأسعار