مسؤول لبناني: «هانيبال القذافي» اعترف في 10 صفحات عن اختفاء «الصدر»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مسؤول لبناني هانيبال القذافي اعترف في 10 صفحات عن اختفاء الصدر، قال مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، إّن هانيبال القذافي، اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول لبناني: «هانيبال القذافي» اعترف في 10 صفحات عن اختفاء «الصدر»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، إّن هانيبال القذافي، اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.
وأضاف الشامي في لقاء مع قناة «الجديد» اللبنانية، أنّ من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.
وقال الشامي إنّ هانبيال تحدث عن «مسرحية» مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنّها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسا وآخرين، نافيا صحّة الرواية الرسمية لليبيا القذافي، وفق ما أفاده القاضي.
وأضاف الشامي أنّ هانبيال يحظى برعاية وحرية جيدتين داخل سجنه في لبنان، حتى «إنّه يصدر تهديدات ويقوم بابتزازات وتصريحات من داخل السجن، بالإضافة إلى تغييره فريق دفاعه عشرات المرات».
وهاجم القاضي الشامي عائلة القذافي بالقول: «إنّها ترمي ادعاءات غير صحيحة في حقنا، بالإضافة إلى ظنّها بأن المال يحل كل شيء»، وفق قوله.
وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار اعتقال هانيبال إلى الآن، سببه «كتم المعلومات، والتدخل اللاحق في الخطف المستمر، وهذه فقط عقوبتها المؤبد»، وفق قوله.
وأشار الشامي إلى أنّ توقيف نجل القذافي في لبنان ابتداء جاء بناء على إشارة «الإنتربول» وليس بادعاء من عائلة موسى الصدر، طبق قوله.
وأكد الشامي أنّ هناك «وساطات محترمة» تعمل على إنهاء قضية هانيبال وتسويتها، مشددا على أنّ الأولوية تكمن في كشف تفاصيل قضية الصدر بشكل كامل.
وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت هانيبال القذافي عام 2015، بتهمة الاختطاف والقتل، فيما يتعلق بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه. وتعتبر قضية اختفاء موسى الصدر إحدى القضايا الأكثر تعقيدا وأهمية في لبنان، ومازالت تثير جدلا واسعا حتى اليوم.
45.195.74.212
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسؤول لبناني: «هانيبال القذافي» اعترف في 10 صفحات عن اختفاء «الصدر» وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد