الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية والمحطة القادمة عنوانها الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الدبيبة لن تكون هناك مرحلة انتقالية والمحطة القادمة عنوانها الانتخابات، أخبار ليبيا 24 أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية والمحطة القادمة عنوانها الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية، لافتا إلى أنه ستكون هناك محطة واحدة عنوانها الانتخابات ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس لمجلس الوزراء بمدينة غدامس اليوم الخميس.
وقال الدبيبة: “باعتراف المجتمع الدولي… القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين”، داعيًا إلى وجود قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه.
وأضاف الدبيبة: “أقول لكل الساعيين وراء السلطة.. أعطوا الحق للشعب الليبي، افتحوا صناديق الاقتراع وحينها سيعرف كل منكم وزنه الطبيعي أمام الشعب”.
45.195.74.212
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية والمحطة القادمة عنوانها الانتخابات وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية