جمعية الإداريين: لا بد من إصدار القوانين واللوائح المجرمة لتسريب الاختبارات

أشادت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بالقرارات الحاسمة والسريعة لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني تجاه تسريب اختبار مادة التربية الإسلامية بإنهاء تكليف جميع العاملين في المطبعة السرية، وتكليف المسؤولين في وزارة التربية عن اختبارات الثانوية العامة، والتي تنم عن وجود قيادة واعية ومستحقة لوزارة التربية قادرة على اتخاذ القرارات السريعة والحازمة.

وقال أمين صندوق الجمعية عذبي الهاجري في تصريح صحافي: إن الجمعية سبق أن حذرت قبل امتحانات الثانوية العامة من عمليات الغش داخل اللجان أو تسريب الاختبارات، كما طالبت بضرورة تكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية والتعاون مع وزارة التربية من أجل نجاح اختبارات الثانوية العامة لعدم حدوث أي عمليات غش أو تسريب اختبارات أو مشاكل قد تحدث أثناء الاختبارات.

وأشار الهاجري إلى أن ما حدث من تسريب لاختبار مادة التربية الإسلامية لطلبة الصف الثاني الثانوي أمر سيئ ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه وضد مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم التعليمي، مشددا على ضرورة باب فتح التحقيق لمعرفة أوجه القصور وأسباب تسريب اختبار مادة التربية الإسلامية لعدم تكراره مرة أخرى. ودعا الهاجري الوزير العدواني الى ضرورة ضبط الإجراءات والاحترازات الخاصة بالاختبارات ومنع التسريب، ووضع ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدي للغش، مع أهمية وضع قانون يجرم عمليات الغش وتسريب، ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وضبط منظومة الاختبارات بأكملها.

المصدر: جريدة الحقيقة