تعاون بين “قضاء أبوظبي” ووزارة الدفاع لتبادل الخبرات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، فضلا عن دعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومن جانب الوزارة، سعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، تماشيا مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب منتسبي الطرفين لممارسة العمل القضائي والقانوني والفني والمهني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات والدراسات القضائية والقانونية والفنية على الصعد كافة، والتنسيق الدائم وفتح قنوات الاتصال المتبادل بما يسهل ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال القضائية والقانونية المرتبطة باختصاصهما، وصولا إلى أعلى المعايير الاحترافية والمهنية في المجالات المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للقاضيات.. عبدالحافظ يشيد بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية
يحتفل العالم في 10 مارس من كل عام، باليوم العالمي للقاضيات، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها A/RES/75/274 في 28 أبريل 2021، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه القاضيات في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمعات.
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في القضاء مشيرا إلى أنه تم تعيين القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، في خطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية.
اليوم العالمي للقاضياتوأضاف عبدالحافظ في بيان صادر عن المؤسسة مساء اليوم، أنه تم أيضا تعزيز تمثيل المرأة داخل الهيئات القضائية المختلفة، وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو تمكينها وضمان حصولها على فرص متكافئة مع زملائها من القضاة.
وتابع: رغم هذا التقدم، لا تزال المرأة القاضية في مصر تواجه بعض التحديات، مثل محدودية وصولها إلى المناصب العليا داخل القضاء، ووجود بعض العقبات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على توسع دورها في هذا المجال، مردفا: وهنا تأتي أهمية استمرار الجهود التشريعية والإدارية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز بيئة قضائية تعكس مبادئ العدل والمساواة.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دعمها الكامل لمواصلة جهود تمكين القاضيات في مصر، انطلاقًا من قناعته بأن تحقيق المساواة في القضاء يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تدعو إلى تطوير سياسات إصلاحية تعزز من فرص النساء في الوصول إلى المناصب القيادية داخل الهيئات القضائية، وتذليل أي عقبات قد تعيق تقدمهن في هذا المجال.
وفي هذا اليوم، تتوجه مؤسسة ملتقى الحوار بتحية تقدير لكل القاضيات المصريات اللواتي يساهمن في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة ضرورة استمرار العمل نحو تحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في القضاء، بما يخدم المجتمع ويعزز من مكانة مصر على الساحة الحقوقية والقضائية الدولية.