تعاون بين “قضاء أبوظبي” ووزارة الدفاع لتبادل الخبرات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، فضلا عن دعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومن جانب الوزارة، سعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، تماشيا مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب منتسبي الطرفين لممارسة العمل القضائي والقانوني والفني والمهني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات والدراسات القضائية والقانونية والفنية على الصعد كافة، والتنسيق الدائم وفتح قنوات الاتصال المتبادل بما يسهل ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال القضائية والقانونية المرتبطة باختصاصهما، وصولا إلى أعلى المعايير الاحترافية والمهنية في المجالات المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك
شبكة انباء العراق ..
برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية السيد ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح”، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.
وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.
كما أكد معاليه، إن المادة (٣٤) من الدستور العراقي والمادة (١٧) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ كفلت حق التعليم للنزلاء والمودعين وإن دائرة الأصلاح العراقية ودائرة أصلاح الأحداث عملتا على ضمان توفير هذا الحق من خلال انشاء المدارس التعليمية في جميع اقسامها، حيث إن التعليم يشكل جزء اساسي من اساليب الأصلاح واعادة التاهيل.
وأضاف د.شواني، ان التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتعليم العالي ساهم في انجاح المشروع حيث تم قبول (٢٨) نزيل للدراسة المسائية في كلية معلوماتية الاعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في مركز التعليم الجامعي في قسم سجن الكرخ المركزي، وقد احرز احد النزلاء المرتبة الأولى على الكلية المذكورة لثلاث سنوات متتالية، كما إن هناك حالات تفوق دراسي في المراكز التعليمية في اقسام دائرة اصلاح الاحداث.
وأكد سيادته إن وزارة العدل اعدت مذكرة تعاون علمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ، وإن هناك خطط لتوسيع البرنامج التعليمي ليشمل الاقسام والمدارس الاصلاحية كافة، فضلا عن الخطوات الجادة لتحسين البيئة التربوية من خلال المناقشات الجارية مع وزارة التربية لأضافة مراكز امتحانية في الاقسام الاصلاحية.
مشددا معاليه، على إن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً وإعمالاً للمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في جانبي تطوير المنظومة الأصلاحية والألتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر وقع وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثيقة التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين لتفتح الدراسة الجامعية بذلك أبوابها في السجون العراقية.
user
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة